وجه عبدالعال الشكر للنائب ضياء داوود عضو ٢٥/ ٣٠، قائلا: «أشهد الله أن التكتل لم يخرج على الخط الوطنى، ومن الممكن ألا أكون موجودا فى المجلس القادم، ولكننى متأكد أن مشاركتكم ستكون أكبر».
وأوضح رئيس مجلس النواب أن قانون الانتخابات الحالى سيتم تعديله بحيث يسمح بتخصيص عدد كبير من المقاعد للقائمة، وسيكون هناك فرص كبيرة للجميع من خلال القوائم.
وتابع، الدكتور عبدالعال، أن وجود أغلبية داخل البرلمان يؤدى إلى تجويد العمل البرلمانى، متوقعًا أن تكون الأغلبية فى البرلمان المقبل حزبية.
ووجه محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، الشكر للدكتور على عبدالعال على اختياره النائب صلاح حسب متحدثا رسميا للبرلمان، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض مع كونه متحدثا للائتلاف دعم مصر.
وبدوره، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه حدث لبس فى موضوع المتحدث الإعلامى للبرلمان، مؤكدا أهمية دوره فى البرلمان.
وأحال رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة وتضمنت تعديل الرسوم القضائية والتوثيق إلى اللجنة التشريعية الدستورية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لتنظيم التأمين التمويلى إلى اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجان الإسكان والتشريعية والخطة والموازنة.
وأحال قانون الحكومة بشأن إصدار الموارد المائية والرى، إلى لجنة الزراعة والرى، ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ومشروع قانون الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية، ومشروع قانون مقدم من النائب بدير موسى، و٦٠ نائبًا آخر بشأن تنظيم إدارة الشئون القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة إلى لجان الدفاع والخطة والموازنة والقوى العاملة والشئون التشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى، و٦٠ نائبًا آخرين بشأن إصدار الأحوال الشخصية، إلى اللجان الشئون التشريعية والدينية والتضامن والأسرة، ومشروع قانون مقدم من النائب عمرو صدقى و٦٠ نائبًا آخرين، بشأن تنظيم السياحة الصحية إلى لجان السياحة والصحة والطاقة والخطة والتشريعية.
وبدأ مجلس النواب فى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، ولم ينته حتى مثول الجريدة للطبع. حيث ينظم مشروع القانون المجلس القومى للمرأة، بحيث يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم «٩٠» لسنة ٢٠٠٠ وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.
