أرجع محمد عبدالله، رئيس شعبة الباعة الجائلين فى اتحاد العمال، أسباب هجرة البائعين للأسواق التى تم إنجازها، إلى سوء التخطيط من خلال تنفيذ أسواق معزولة عن حركة السير أو المارة التى تعد بمثابة الأساس لعمليات البيع والشراء.
وقال: إن الباعة نوعان، منهم من يبيع أبًا عن جد، ويعرف أصول البيع ويتحلى بالصبر، والآخر الذى أضيف لقائمة الباعة الجائلين عقب ثورة ٢٠١١ بعد توقف السياحة أو إغلاق مصنع ما، مشيرا إلى أنه من سمات الأخير أنه متعجل ولا يتحلى بالصبر، فقد اعتاد على مكسب سريع من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ جنيه، وليس لديه صبر أن يكسب من ٧٠ إلى ١٠٠ جنيه فقط، وربما يقضى يومه دون بيع فى الأساس.
وأضاف «عبدالله»: إنه فى أول مارس القادم سيتم فتح سوق الزاوية الحمرا بجوار سوق «غزة القديم» بسعة ٣٨٠ محلا، لكى يحل مشكلة سوق «الترجمان» لأنه لا يوجد هناك مارة أو عمليات بيع وسيتم تسليم بعض الباعة المنتظمين والثابتة أسماؤهم فى كشوف الحصر، وبالفعل كتبت العقود.
وتابع «عبدالله»: أن «الزاوية الحمرا» قد تحل جزءًا من الأزمة، حيث بلغ حصر عدد الباعة الجائلين فى ٢٨ أبريل ٢٠١٤ نحو ألفي بائع، ولكن أغلبهم هجروا الترجمان لأن حاله صعب وظل فقط الـ ٣٠٠ بائع فقط الذين سيجرى تسليمهم خلال مارس القادم، والباقى ترك الترجمان وعاود افتراش الشارع من جديد سواء فى وسط البلد أو العتبة أو المؤسسة.
وفيما يخص «مشروع وابور الثلج» الذى تصل سعته لأكثر من ٣ أفدنة، لاستيعاب بائعى وسط البلد والمسرح القومي، فقد تم التراجع عن المشروع لخلافات بين المالك للأرض ومحافظة القاهرة، كما عزز دخولها ضمن منطقة تطوير مثلث ماسبيرو خروجها تمامًا من مخطط تحويلها لمركز تجارى لاستيعاب الباعة الجائلين.
وهناك أماكن لها حلول وأخرى ليست لها حلول، فمثلًا فى سوق «المنيرة_ إمبابة» البائع يرفض تقنين وضعه فالشارع يمثل كنزا له، كما هو الحال فى سوق «العتبة» صاحب المحل يؤجر من ٥ إلى ٧ فرش أمام محله أى أنه يؤجر «الشارع» حق الدولة، سوق المسلة بالمطرية يرفض بائعو رمسيس ووسط البلد دخوله، كما تم تسليم سوق أحمد حلمى بقوة ٥٥٠ بائعا، وسوق المرج وسوقين فى حلوان، ويجرى عمل أسواق فى التبة فى مدينة ناصر والجراج فى عين شمس والمطار فى إمبابة، وما زلنا فى احتياج لأسواق جديدة.
وتابع «عبدالله» بعد صدور قانون النقابات العمالية، الذى يخول الحق فى إنشاء نقابات عامة، ويجرى إنشاء نقابة عامة للباعة الجائلين، ولدينا ٧٥ ألف عضو عامل « بالاستمارات وصور ضوئية للبطاقات الشخصية» خلال ٨ لجان فى محافظات عدة.
وأضاف ندرس الانتهاء من خطة شاملة، تسعى لتقنين أوضاع الباعة الجائلين بما فيها بائع الفرش فى الشارع، وهدفنا أن يدفع رسوما بدلًا من أن يلتهمها فساد المحليات فقط، أن يكون لها بند معين ينعش خزانة الدولة، فمثلًا الأكشاك التى تملأ الطرق تدفع ١٠٥ جنيهات فقط رسوما للمحليات فى السنة، والمستفيد صاحب الكشك ومهندسو الأحياء فى حين أن متوسط المكسب ٢٠٠ إلى ٣٠٠ جنيه يوميًا ما يعادل ٦ آلاف شهريًا ولماذا لا يدفع ٣٠٠ جنيه شهريًا.
