قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن مشروع قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" يأتي في فترة مهمة من تاريخ مصر ومن شأنه تيسير عملية الدخول والخروج الآمن من السوق ما يعد حافزا للاستثمار.
وأضافت نصر، في كلمة لها عقب موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" بأغلبية الثلثين - أن مشروع القانون سيدعم بشكل خاص العاملين في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن شأنه تيسير عملية الدخول والخروج الآمن من السوق ما يشجع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في القطاع الرسمي فضلا عن تشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وردًا على تساؤل من النائب إيهاب غطاطي حول مدى تفعيل قانون الاستثمار على أرض الواقع، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: "إن الوزارة تحركت سريعا بتفعيل القانون ووضع ترتيبات لتفعيله من أول يوم بعد إقراره"، مشيرة إلى سرعة تطوير مركز خدمات المستثمرين ليكون مميكنا ويعمل وفق أحدث التقنيات وهو ما يؤدي إلى اختصار الفترات الزمنية لعمليات تأسيس الشركات وتعديل النشاط فضلا عن عمل مكاتب لخدمات المستثمرين في المحافظات ووضع خطة للتوسع في تلك المكاتب لتكون في جميع المحافظات خلال شهور.
