أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، أن رعاية مصابي العمليات الحربية والأمنية يبقى فرض عين علينا جميعا والتزام دستوري، وقال: "ولو نظرنا في الدستور المصري لوجدنا الزم الدولة برعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب، ومصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم والعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وأعلن جميل، خلال المؤتمر الذي نظمة الجهاز اليوم الأحد، معايير تعيين مصابي العمليات العسكرية انه تنفيذا لهذا النص الدستوري، صدر قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم 81 لسنة 2016 مؤكدًا في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة " 13" على الالتزام بتعيين المصابين في العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لأحتياجاتها.
وأكد أنه يجوز التعيين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية "، ووفقًا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
اوضح جميل، انه بالفعل خرجت هذه الآليات التي تم التوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة إلى النور في قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2804 ) لعام 2017 الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة لهذه الفئات.
وأشار إلي انه يجوز طبقًا للقرار أن يعين في هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية.
ولفت رئيس التنظيم والإدارة، إلي أن هذه الفئات تستثنى من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف على أن يقوموا بتقديم طلبات تعيينهم إلى الجهات المعنية بشئونهم والتي ستتولى موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بها وبيانات المتقدمين لشغل الوظائف.
