شدد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف «دعم مصر»، على ضرورة تقديم الدعم الصريح لشركات قطاع الأعمال لإنقاذ هيئة صناعة الدواء فى مصر، مؤكدا أن الشركات تخسر بفعل فاعل، ولن تربح إلا بتجديد مجالس إداراتها وتجديد خطوط الإنتاج.
وأضاف فى حواره لـ«البوابة»، أن الأزمة ستنتهى بعد تشكيل هيئة مستقلة لصناعة الدواء، وأن الريادة الدوائية ستعود مرة أخرى، بعد ضبط السوق الدوائية.
■ ما تقييمك للمنظومة الصحية فى مصر؟
- المنظومة تمر حاليًا بأسوأ مراحلها على الإطلاق، من حيث التدهور فى المستشفيات والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بالإضافة لتدنى أجور الأطباء ما أدى إلى سوء العناية الطبية التى تقدم للمرضى، وأيضًا ارتفاع أسعار الدواء المستمر جعل المنظومة أشبه بالعمل التجارى الذى يهدف إلى الربح دون النظر لمعاناة الشعب.
■ متى تنتهى أزمات القطاع الدوائى فى مصر؟
- تنتهى أزمات القطاعى الدوائى فى مصر عقب تشكيل هيئة مستقلة لصناعة الدواء، على غرار جميع دول العالم، وهناك اهتمام بتشكيلها داخل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لضبط السوق الدوائية وإعادة الريادة لنا مرة أخرى فى صناعة الدواء مثلما كانت فى السابق، وستكون تلك الهيئة تابعة لمجلس الوزراء، وتشكيلها يصدر من رئيس مجلس النواب، وستضم أعضاء من نقابتى الصيادلة والأطباء، ومن غرفة صناعة الدواء، وعدد من الخبراء فى المجال التسويقى ومجال صناعة الدواء، وستكون لها الاستقلالية التامة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع وتنظيمه.
كما أنه يتعين على الدولة دعم القطاع الدوائى بصورة أكبر حتى تستطيع أداء الغرض المنشود، بالإضافة إلى أن شركات الأدوية تتعرض لخسائر فادحة بفعل فاعل، ولن تحقق أرباحا إلا بتجديد مجالس إداراتها وتجديد خطوط الإنتاج، ووضع تسعيرة للأدوية.
■ تعنى بذلك أنه يجب تغيير تسعيرة أدوية شركات قطاع الأعمال؟
- تسعيرة أدوية شركات قطاع الأعمال تسعيرة ثابتة منذ عام ١٩٩٥، و«مافيش دواء بـ٣ جنيه و٤ جنيه حاليًا»، ومستحيل أن تنافس هذه الشركات إلا بوضع تسعيرة خاصة بعيدًا عن التسعيرات العشوائية التى توضع كل عام ولا تأتى بنتيجة.
■ هل مصر لديها أى نشاط فى صناعة الدواء فى الوقت الحالى؟
لدينا ٥٢ مصنعًا أغلقت تمامًا، وأكثر من ٢٠ على نفس النهج، والسياسة الدوائية فى مصر معتلة، واذا لم نعمل على إنقاذ تلك الصناعة ستنهار نهائيًا وسنفقد ريادتنا لها إلى الأبد. بعد أن أنشأ طلعت حرب فى ١٩٣٦ أول مصنع للدواء فى القارة، لكن أصبحنا الآن نستورد معظم الأدوية من الخارج، ولذلك يجب الاهتمام بقطاع الأعمال فى صناعة الدواء.
■ إلى أين وصل مشروع قانون المسئولية الطبية؟
- لجنة الشئون الصحية انتهت من مناقشة عدد كبير من مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، لم يبق سوى المواد الخاصة بالعقوبات، والتى من المقرر حضور ممثل من وزارة العدل، لإعطاء الرأى القانونى على العقوبات المحددة، ونحن فى انتظار ممثل وزارة العدل للانتهاء من القانون، وهناك أيضًا ممثل عن نقابة الأطباء سيحضر كل الاجتماعات الخاصة بمناقشة القانون، وأى ملاحظات ستضعها نقابة الأطباء بشأن القانون سيتم اتخاذها بعين الاعتبار.
■ ما رأيك فى التعديل الوزارى الأخير؟
- لا يجوز من الأساس إجراء أى تعديلات أو تغييرات تمس الحقائب الوزارية قبل شهور من الانتخابات الرئاسية، ولكن كان لدينا قصور فى تلك الحقائب فعلى سبيل المثال وزير التنمية المحلية لم يوفق فى أداء المهام الموكلة إليه بالشكل الأمثل، كما أن وزير الثقافة السابق لم نشعر بوجوده، ووزير السياحة غير متاح، أما عن وزير قطاع الأعمال السابق فقد يكون مجتهدًا ولكن لم يوفق على الإطلاق والفشل كان عنوانًا للوزارة، لذلك أرى أن التعديل فى هذا التوقيت مقنع.
■ ما تقييمك لأداء وزير الصحة؟
- كان هناك عدد من الملفات بوزارة الصحة تم معالجتها بشكل معقول، ولكن يظل ملف الدواء هو الأزمة الكبرى داخل وزارة الصحة، ولكن يحسب له تقديم قانون التأمين الصحي.
■ ما أبرز التشريعات التى ستقدمها خلال دور الانعقاد الحالي؟
- لدى ٣ مشروعات بقوانين ضمن الأجندة التشريعية التى أعكف على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وهى مشروع قانون البحوث الطبية، ومشروع قانون هيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
■ ما ملامح مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة؟
- تقدمت به للجنة خلال الأسابيع الماضية، وهذا القانون معمول به حاليًا فى جميع دول العالم ويتواكب مع الفترة الراهنة فى مصر، والهدف منه ضبط عملية ممارسة المهنة والتى أصبحت لمن لا مهنة له، وسيتضمن عقوبات رادعة من بينها الحبس عاما أو عامين لتصل إلى الإعدام فى حالة حدوث ضرر بالغ من مستحضر أو عقار قدم لأحد الأشخاص، كما أن من يمتهن مهنة الصيدلى دون تصريح من وزارة الصحة ستقع عليه غرامة تصل إلى ٢ مليون جنيه، والمشكلة أن القانون الموجود حاليًا هو قانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٤، وغرامته تتراوح ما بين ١٠ إلى ٢٠ جنيها، وهى لا تمثل غرامة فى الفترة الحالية.
■ ما حجم مخصصات القطاع الصحى فى الموازنة العامة للدولة؟
- الإنفاق الصحى فى مصر دون المستوى ولا بد من تحفيز الأطباء وتطوير أدواتهم العلاجية وهذا يحتاج إلى إنفاق كبير، أما بالنسبة لميزانية الصحة فى الموازنة ٥٤ مليارا منها ٣٠ مليارا أجورا وهذه ميزانية ضئيلة جدًا على حل أزمات القطاع.
