وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في فعاليات القمة العادية الـ30 للاتحاد الأفريقي.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه برئاسة قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي في ضوء تولي مصر رئاسة المجلس لشهر يناير، وذلك بحضور رؤساء كل من جنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وتشاد، والنيجر، وسيراليون، بالإضافة إلى نائبي رئيس بوروندي ورئيس زامبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام الأمم المتحدة.
وأعرب الرئيس فى بداية الاجتماع عن تقدير مصر لأعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي على دعمهم للرئاسة المصرية للمجلس خلال هذا الشهر، وعلى مشاركتهم في اجتماع اليوم الذي يناقش موضوع "المُقارَبة الشاملة لمُكافَحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في أفريقيا"، أخذًا فى الاعتبار ما تمثله مكافحة الإرهاب من أولوية بالنسبة للعمل المشترك في إطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره.
وألقى الرئيس خلال الاجتماع كلمة مصر حول موضوع الجلسة، والتي أكد فيها على وجود إدراك متزايد لدي المجتمع الدولي بأهمية تكثيف جهود القضاء على الإرهاب في ضوء ما بات يشكله من تهديد بالغ للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن نجاح جهودنا المشتركة لمواجهة الإرهاب يتطلب الوقوف على حقيقة هذه الظاهرة التي تكتسب أبعادًا جديدة، وأصبحت لا تقف عند حدود قارة أو منطقة بعينها، أو مجتمع ما وفقًا لمستوى التنمية به، مما يتطلب تبني منظور شامل ومتكامل لمواجهة الإرهاب.
وأضاف الرئيس أن "الحديث عن كيفية تحقيق الأمن والرخاء لشعوبنا ومواجهة الإرهاب ومحاولاته لتقويض جهود التنمية، لا يستقيم دون أن نفكر مليًا في طبيعة البيئة التي يجرى فيها هذا الصراع مع الإرهاب في عالمنا المعاصر"، مستعرضًا التحديات الاستراتيجية المتنوعة التي تواجهنا جميعًا، والتي ترتبط بشكل مباشر بتداعيات انتشار النزاعات المسلحة وما توفره من بيئة خصبة لتنامي الإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة، فضلًا عن ضعف مؤسسات الدولة الوطنية وما يسفر عنه من فراغ تستغله المنظمات الإرهابية لتعزيز تواجدها وتجنيد عناصرها وجمع الأموال لتنفيذ جرائمها.
وأشار السيسي إلى أن القراءة الواعية لتاريخ التنظيمات الإرهابية تؤكد عدم وجود فوارق تُذكر في الأسس التي تنطلق منها كل هذه الجماعات لتبرير استخدامها للعنف والإرهاب، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بحزم مع ما يقدمه بعض الأطرف على الساحة الدولية من دعم سياسي وإعلامي وعسكري ومالي لهذه التنظيمات والحركات الإرهابية، بما يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي يحتم تكثيف التعاون والتنسيق لتجفيف منابع الدعم الذي يتيح للتنظيمات الإرهابية مواصلة جرائمها.
واستمع الرئيس خلال رئاسته للاجتماع إلى مداخلات الدول الأعضاء بالمجلس واقتراحتها لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، كما عرض ملخص للمناقشات التي دارت بالاجتماع وأهم الاقتراحات التي طُرحت، بالإضافة إلى اعتماد البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية.
