وجه خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، بفتح تحقيق عاجل فى مخالفات الشركة القومية للأسمنت خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أى فساد، ومراعاة حقوق العاملين فى إطار القانون، والحفاظ على حق الدولة والمساهمين فى الشركة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة.
وطالبت الجمعية العمومية الأخيرة للشركة القومية للأسمنت بالتحقيق فى جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال السنوات الأخيرة. وبلغت إجمالى الخسائر للعام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٧ نحو ٩٧١.٣ مليون جنيه مقابل ١١٩.٩ مليون جنيه عن العام المنصرم، والتى أرجع مجلس إدارة الشركة السابق، أثناء انعقاد الجمعية الأخيرة، الخسائر إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الغاز والمواد الخام، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العمالة، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين أسعار التكلفة وسعر بيع المنتج، بالمقارنة بأسعار وتكلفة مصانع القطاع الخاص، وهو ما تسبب فى تراكم المخزون من المنتجات غير تامة الصنع (الكلينكر) بقيمة تجاوزت نصف مليار جنيه، مقترحًا استخدام المازوت كبديل للغاز لتفادى الخسائر.
وعجزت الشركة عن بيع المخزون لديها سواء فى صورة «كلينكر»، أو إحداث قيمة مضافة بتحويله إلى الأسمنت ثم طرحه فى الأسواق، وظلت مجالس الإدارات المتتالية للشركة تتعامل بنفس المنهج القديم بالتفكير فى عمل طاحونة جديدة سواء لطحن الكلينكر أو للفحم دون التفكير فى مصادر التمويل، واعتمدوا على الشركة القابضة كجهة للتمويل الوحيدة، رغم وجود أساليب مختلفة للتمويل بما فيها البنوك.
قرارات الجمعية العمومية
وقررت الجمعية العمومية العادية للشركة القومية للأسمنت عدم إخلاء ذمة مجلس الإدارة عن المركز المالى المنتهي، مع تفويض رئيس الجمعية العامة فى تشكيل لجنة لبحث أسباب تدهور الأوضاع المالية، وارتفاع الخسائر بصورة كبيرة، وكذا القواعد التى تم على أساسها صرف الحوافز للعاملين بالزيادة بقيمة وصلت إلى ١٢٦.٨ مليون جنيه بما يعادل ٤٥.٨ شهرا، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من تاريخه، والعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة، غير أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق، وتحديد المسئولين والوقوف حول أسباب انهيار الشركة، والتى أدت إلى غلقها تماما وإيقاف مصنعى ٢،٣ عن العمل، بالإضافة إلى أنه لم تحدد الشركة كيفية دفع رواتب العاملين والمديونيات عليها، علاوة على عدم وجود موافقة مجلس إدارة الشركة على إيقاف المصنعين.
فشل مستمر
وفشلت ثلاث مجالس إدارات متتالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى إنقاذ الشركة الوحيدة المملوكة للدولة من انهيار ونزيف خسائر، واختيار قيادات تصلح لإدارة الشركة القومية للأسمنت من النفق المظلم، الذى تسبب فى أن يصل بها الأمر إلى إغلاق لمصنعى «٢،٣» وتراكم خام «الكلينكر» فى المخازن وعدم القدرة على سداد مديونيات الشركة، كذلك إيجاد حلول وسبل تمويلية لشراء طاحونة فحم بدلا من استخدام الغاز، الذى تسبب فى خروج الشركة القومية من المنافسة فى السوق المصرية.
تقرير المركزى للمحاسبات
حصلت «البوابة» على تقرير المركزى للمحاسبات للعام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٧، والذى كشف عن الأسباب التى أدت لعدم إخلاء مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، وتقديم ملاحظاته حول أسباب نزيف الخسائر الذى يضع الشركة فى مهب الريح، وربما تصل إلى تصفيتها بعد اقتراب مديونياتها وخسائرها إلى أكثر من حجم أصول الشركة التى قيّمها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات نحو ٣.٥٣٦ مليار جنيه، ونذكر منها بعض ما جاء بالتقرير.
ذكر التقرير أن قيمة الخصومات الممنوحة للعملاء خلال العام المالى المنتهى وصلت إلى نحو ١٠٠.٢ مليون جنيه لوحظ بشأنها عدم استرداد ضريبة المبيعات على القيمة المضافة الخاصة، مما يضيع على الشركة نحو ١٠.٥ مليون جنيه، بخلاف ٢٤.٧ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦.
كما ذكر التقرير منح نحو ١٧.٨ مليون جنيه خصومات لوكلاء توزيع المحافظات فى الوجه البحرى مقابل النولون، بالإضافة لعمولة كل طن مباع، وقدم الجهاز ملاحظته بأن يتعين وضع الضوابط الكافية للتحقيق من جدوى منح الخصم وضمان أن الأسمنت قد تم بيعه فى الأماكن التى تم تحديدها، والتى لا تعد سوقا للشركة وبما يحقق الغرض من الخصم.
حوافز.. وخسائر
كما بلغت قيمة الحوافز المنصرفة للعاملين بالزيادة نحو ١٢٦.٧ مليون جنيه بما يعادل نحو ٤٥.٧ شهر، بالإضافة لرصيد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش ٣ ملايين جنيه (المرحلة منذ سنوات) دون التزام بمعيار المحاسبة المصرى رقم (٣٨) الخاص بمزايا العاملين، والذى يتطلب أسلوبا أكتواريا لتقدير هذا الالتزام، وهذا الشأن تضمن الأجور لنحو ٩.٤ مليون جنيه قيمة مكافأة ترك الخدمة المنصرفة للمحالين للمعاش خلال هذا العام.
كما قدم الجهاز ملاحظة شديدة اللهجة بلجوء الشركة لبيع (الكلينكر) الذى يغطى نسبة من التكلفة المتغيرة أقل كثيرا من الأسمنت، حيث بلغ بيع كمية مليون طن كلينكر بقيمة ٤٦٢.٦ مليون جنيه بخسائر عن التكلفة الصناعية قدرها ٣٠٥.٧ مليون جنيه هذا حتى نهاية السنه المالية المنتهية. والتى أسفرت نتائج العام المالى المنتهى للشركة عن تحقيق صافى خسائر نحو ٩٧١.٣ مليون جنيه والتى تسببت فى تحقيق خسائر لكافة منتجات الشركة مقارنة بسعر التكلفة الصناعية.
كما تحملت الشركة أجور ٢٣٧٢ عاملا بلغت نحو ٣٥٦ مليون جنيه (بخلاف نحو ٤٤ مليون جنيه ضمن مصاريف سنوات سابقة) وبالرغم من هذا العدد من العمالة، فقد أسندت عملية الإدارة الفنية لشركة NLS التى تحملت الشركة خلال العام أتعابها البالغة نحو ٣٦٧.٧ مليون جنيه، كما عهدت بأعمال صيانة الفلاتر لشركة اسنبرو مقابل أتعاب بلغت نحو ٢٨.٧ مليون جنيه، كذا تحملت أجورا لعمالة المقاول بنحو ٦.٩ مليون جنيه.
وتم تسليم خطى الإنتاج ٣،٤ بعد التحديث لشركة NLS بموجب محضر تسليم اقتصر على ذكر الطاقة الإنتاجية لكل خط دون ذكر تفصيلات المعدات المسلمة وحالة كل منها، وبما يكفل استلام المعدات حال انتهاء عقد الإدارة الفنية بذات الحالة التى تسلمتها بها شركة الإدارة الفنية، وتكرر الأمر بالنسبة للمعدات التى تدخل ضمن مشروع التحسين البيئى، حيث تم ذكر مكونات كل مرحلة باختصار دون ذكر الحالة الفنية لتلك المكونات بدقة والاكتفاء بذكر أنها بحالة جيدة رغم سوء حالة بعض المعدات كطواحين الأسمنت.
تكلفة الطاقة
كما لوحظ من خلال تقرير المركزى للمحاسبات زيادة تكلفة الطاقة، حيث بلغ نصيب طن الكلينكر من الغاز والمازوت بمرحلة الفرن نحو ٤٨٨ بالمصنع الثالث، ونحو ٤٦٧ جنيها بالمصنع الرابع، والتى برر مجلس إدارة الشركة أن السبب يعود على تحرير سعر الصرف، والذى أدى إلى ارتفاع سعر الغاز.
كما ذكر التقرير أن الشركة تحملت فروق عملة بنحو ٥٣.٣ مليون جنيه نتيجة التأخر فى سداد مستحقات شركة NLS، نظرا لتضمن العقد لنص يلزم الشركة بسداد جانب من الأتعاب باليورو مع ما قد ينطوى عليه ذلك من مخالفة لإحكام المادة ١١١ من البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والمدة ٤٢ من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنه ٢٠٠٤.
وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تحقق هدف تسليمات الأسمنت، حيث بلغت كمية الأسمنت المسلم للعملاء خلال الفترة من يوليو وحتى يونيو ٢٠١٧ نحو مليونى طن بنسبة ٨٠٪ من الهدف البالغ نحو ٢.٥ مليون طن وصاحب، ذلك زيادة فى مخزون الكلينكر، حيث بلغ نحو ٩٨٦.٦ مليون جنيه فى ٦/٢٠١٧ مقابل ٥٨٦ مليون جنيه فى ٦/٢٠١٦ بنسبة زيادة نحو ٦٨٪، وهو ما أدى للجوئها للقروض والسحب على المكشوف نحو ١٦٢ مليون جنيه مقابل ٨٢.٥ مليون جنيه فى ٦/٢٠١٦ بنسبة زيادة ٩٦.٤٪، مما أدى إلى زيادة فوائد السحب على المكشوف لتصبح نحو ٨١.٧ مليون جنيه مقابل نحو ٣٨.٩ مليون جنيه فى ٦/٢٠١٦. كما انخفضت إنتاجية طواحين الأسمنت بمصنع (٢)، وهو ما أدى لزيادة نصيب الطن من الكهرباء مما حمل الشركة خلال العام المالى فقط نحو ١٤.٥ مليون جنيه، وهو ما يشير لتدنى نسب استغلال طاقة طواحين الأسمنت خلال الفترة حيث بلغ نحو ٣٦٪.
كما بلغ رصيد الضريبة على القيمة المضافة فى نهاية السنه المالية نحو ٥٥.٩ مليون جنيه، لوحظ بشأنها أنه القيمة الضريبية المستحقة للمصلحة تبلغ طبقا لما هو ظاهر بدفاتر الشركة عن شهرى مايو ويونيو نحو ٢٧ مليون جنيه فقط.
