أكد مستثمرو السياحة ورجال الأعمال أن عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق سيؤدى إلى مخاطر كثيرة أهمها حرمان الدخل القومى من النقد الأجنبى وزيادة البطالة، بالإضافة إلى انهيار الخدمات فى ظل استمرار تدنى سعر الغرفة الفندقية، لافتين الى أن تطبيق الحد الأدنى ضرورة حفاظا على صناعة السياحة من التدهور ودعما للدخل القومى من النقد الأجنبى.
من جانبه أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية جال الأعمال وعضو لجنة التسعير التى سبق أن شكلتها وزارة السياحة أن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية كان أحد التوصيات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة فى الاجتماع الوحيد الذى عقده بعد تشكيله
وأضاف أن عدم التطبيق سيؤدى الى أضرار جسيمة متعددة على الدوله والمستثمرين والعاملين فى قطاع السياحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرةأهمها إنخفاض الدخل القومى من النقد الأجنبى وتدنى العائد الاستثمارى للدولة عن تنفيذ المدن السياحية ومرافقها وانخفاض الإيرادات الضريبية، وانهيار الخدمة الفندقية التى تؤثر على سمعة مصر سياحيا".
وأشار بلبع إلى عدم تطبيق الحد الأدنى للأسعار سوف يؤدي الى الاستغناء عن كثير من العمالة لتخفيض المصروفات وبالتالى زيادة البطالة، بالإضافة الى زيادة المشاكل والقضايا مع الجهات السيادية وباقى جهات التعامل مع المشروعات لعدم القدرة على السداد فى ظل التدنى للأسعار والدخل، أيضا سيتم إهلاك الأصول الثابتة للمشروعات السياحية والمدن السياحية لعدم القدرة على التجديدات والصيانات اللازمة.
أضاف بلبع أن الأضرار تشمل انخفاض الدخل للعاملين نتيجة تدنى نسبة الـ 12% رسم الخدمة...وكذلك عزوف كثير من الصناعات الحرفية التى تعتمد على بيع منتجاتها الى السائحين (ونظرا الى جذب السائح ذي الإنفاق المتدنى الذى يأتى الى مصر نتيجة تدنى هذه الأسعار المنخفضة وعزوف السائح ذات الإنفاق المتوسط والمرتفع)..فلا يوجد من يشترى تلك المنتجات وبالتالى انهيار تلك الحرف اليدوية التى تشتهر بها مصر وزياده البطالة من تلك العاملين والبائعين بالمحلات السياحية...بالإضافة الى الانهيار التام لفنادق ال 3 نجوم حيث أن الأسعار للفنادق ال 5 نجوم تصل الى 20 دولار وبالتالى الأربع نجوم إلى 14 دولار يوميا" وتصل الى 7-8 دولارات الثلاثة نجوم ومع احتساب التكلفة للتشغيل وخصم نسبة 13% ضريبة مبيعات و12% نسبة الخدمة و1% التأمينات وخلافه عن تكاليف التشغيل هذا يحقق خسائر مهولة تؤدى الى انهيار هذا المستوى من الفنادق.
أوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية سيؤدى إلى صعوبة سداد المديونيات البنكية وخاصة للمشروعات المقترضة بالعملة الصعبة من تعويم الجنيه المصرى وانخفاض الدخل من العملات الأجنبية لانخفاض حركة السياحة وأيضا القروض بالجنيه المصرى والتى أصبحت مكبلة بفوائد بنكية مرتفعة جدا لا تحقق الإيرادات والأرباح الناتجة عن التشغيل لتدنى الأسعار والدخل الكلى للمشروعات..
كما سيؤدى أيضا إلى حدوث تأثير سلبى كبير لجميع الصناعات والزراعات والقطاعات التى تعتمد على دخلها من القطاع السياحى وعددها يزيد على 72 نوعا مثل (المأكولات – النسيج – الصناعات الخشبية - المعدنية – وخلافه).
