قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم السبت: إنها حظرت التجمعات في مدينة عدن وذلك قبل انتهاء مهلة منحها انفصاليو الجنوب للرئيس عبد ربه منصور هادي حتى يقيل الحكومة وفقا لـ"فرانس برس".
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يضم رموزا سياسية متحالفة مع الإمارات الأحد الماضي، أنه يعتزم الإطاحة بحكومة أحمد بن داغر بسبب مزاعم فساد وسوء إدارة إذا لم يقرر هادي إقالتها في غضون أسبوع.
وقد تهدد الأزمة الجديدة فرصة نادرة توفرت بمقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح الشهر الماضي وتسمح للتحالف الذي تقوده السعودية بعزل مقاتلي جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وإنهاء الحرب المدمرة التي اندلعت في اليمن عام 2015.
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بيانا ورد فيه أن وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليا "قررت منع أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات في العاصمة المؤقتة عدن واعتبار تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالا تستهدف السكينة والاستقرار".
وأضاف البيان "كما أقرت وزارة الداخلية منع المجاميع المسلحة من دخول العاصمة المؤقتة عدن".
وقال سكان إنهم لم يلحظوا أي تدابير أمنية إضافية في عدن التي يتمركز بها جنود موالون لحكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف الذي تقوده السعودية.
لكن شهودا قالوا إن قوات حكومية انتشرت على الطرق المؤدية للقصر الرئاسي في منطقة المعاشيق حيث يوجد مقر الحكومة.
وأضاف الشهود أن الآلاف وصلوا إلى عدن قادمين من مختلف أنحاء ما كان يعرف باسم اليمن الجنوبي قبل أن يتحد مع اليمن الشمالي عام 1990 وذلك للمشاركة في تجمع من المتوقع تنظيمه يوم الأحد.
ومزق صراع مسلح اليمن منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014 ثم توجههم جنوبا صوب عدن عام 2015 في حملة عسكرية أدت إلى انتقال هادي إلى منفى.
ويساعد التحالف الذي تقوده السعودية وتدخل في الحرب بعد لجوء هادي إلى السعودية في مارس آذار 2015 مقاتلين محليين على تحرير عدن من قبضة الحوثيين وتحقيق مكاسب عسكرية أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد. لكن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على معظم مناطق شمال اليمن بما في ذلك صنعاء.
وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي العام الماضي للدفع باتجاه انفصال اليمن الجنوبي عن اليمن الشمالي.
كانت قوات من الجنوب اشتبكت مع مؤيدي هادي، ومنهم أعضاء في حزب الإصلاح الإسلامي، للسيطرة على مناطق استراتيجية مثل مطار عدن ومرافق نفطية.
