أعلن محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أنه تم الاتفاق مع مسئولي الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على إعداد مخطط المنطقة الاستثمارية الصناعية الجديدة بمدينة الخانكة، والتي ستقام على مساحة 377 فدانًا تقريبًا، وأنه من المتوقع أن تدخل الخدمة يونيو المقبل، وتضم عدة مشروعات استثمارية وصناعية وتنموية لخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما يهدف لخلق منظومة متكاملة لتحويل مدينة الخانكة لمركز جذب للاستثمارات، من خلال خلق صيغ شراكة مستدامة بين العناصر الفاعلة لتنفيذ رؤية المشروع تضمن استمراراية الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية، وتطوير الموارد البشرية ورفع مستوى التدريب والحرفية من خلال إدخال الأسر المنتجة والمقاولات الصغيرة ضمن منظومة عمل احترافية قادرة على تطوير وتسويق المنتجات المحلية والوصول بها للأسواق العالمية.
وأضاف عشماوى، خلال تصريحات صحفية، اليوم، أنه ناقش مع الهيئة أوجه الاستفادة من بحيرة عرب العليقات، وتطوير مزلقانات السكة الحديد بالخانكة، ومقترحًا لتطوير مدينة الخصوص، بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بُعد، بحيث تتكامل جميع المشروعات التنموية لصالح المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية لمشروع إنشاء مستشفى متكامل للحروق والسموم بمدينة القناطر الخيرية، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أمجد الصغير مندوب حاكم الشارقة، حيث تم الاتفاق على التصور النهائى للمشروع، على أن يتم وضع حجر الأساس للمستشفى منتصف فبراير المقبل، مستدركًا أنه تم الانتهاء بالفعل من الرسومات الهندسية للمشروع الذي يضم 16 وحدة عناية مركزة و30 سريرًا، وقسمًا للعيادات الخارجية وصيدلية وقسم استقبال وطوارئ وقسمًا للعمليات، على أن تتكفل دولة الإمارات العربية بتنفيذ الإنشاءات على أعلى مستوى تكنولوجى، بخلاف توفير نظام متكامل للحرائق والتكييف المركزى.
وكشف عشماوى أن المحافظة ناقشت مؤخرًا حزمة من الملفات المهمة، وكان في مقدمتها بحث كيفية سداد المبالغ المالية المتراكمة على أصحاب النوادي والنقابات، والجمعيات المقامة على نهر النيل مقابل حق الانتفاع لوزارة الري، حيث تم التنبيه على أن تلك الأموال هي حق الدولة وليس لأي جهة إعفاء جهة أخرى من سدادها، وتم وضع عدة خيارات أمام أصحاب تلك المنشأت لكيفية تسديد المديونيات؛ إما عن طريق دفعها بالكامل أو جدولة تلك المبالغ، بالتنسيق مع وزارة الري، بما يضمن تحصيل حق الدولة لتوجيهه للخزانة العامة للدولة؛ حتى تؤدى الدولة دورها تجاه إنشاء المدارس والمستشفيات وغيره من مشروعات تنموية تعود على المجتمع المصري بالخير.
كما تم مناقشة إخلاء 10 أمتار من نقطة خط التهذيب للنوادى المقامة على نهر النيل لإقامة ممشى يكون متنفسًا للمواطنين، ليعود نهر النيل من جديد ويصبح مِلكًا لكل المواطنين بالمحافظة، وليس حكرًا على أحد، ولكل مواطن حق التمتع بالمناظر الجمالية والطبيعية له، دون أي قيود أو شروط أو مقابل رسوم مالية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب النوادى والمنشآت المقامة على نهر النيل بالانتهاء من إخلاء 10 أمتار من نقطة خط التهذيب ورصفها بالبلاط الإنترلوك وإنارتها، بتكلفة بسيطة ليكون ممشى ومتنفسًا لبسطاء المواطنين، على أن يتم إفتتاح الممشى في يونيو المقبل.
ولفت عشماوى إلى أن طلبات تقنين وضع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى، بلغت 110 طلبات، منها 22 على الأراضى الزراعية بمساحة 5 فدادين و15 قيراطًا و9 أسهم.
أما المبانى فقد بلغت 88 بمساحة 13570 والمحافظة مستمرة فى تلقّي طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017.
ونوه المحافظ بأنه تم أيضًا ملف النظافة، وتم التصديق على توفير 125 صندوق قمامة لمدينة شبرا الخيمة، واعتماد 250 ألف جنيه للنظافة فى حى غرب شبرا الخيمة، كما تم التصديق على اعتماد 2 مليون جنيه للنظافة فى حي شرق شبرا الخيمة، والتواجد المستمر لرؤساء الأحياء ونوابهم الدائم فى الشارع.
وأشار إلى أن المحافظة نجحت في إجراء القرعة العلنية لعدد 310 مواطنين مستحقين لوحدات سكنية كان قد تم الإعلان عنها منذ عام 2011، بحضور أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وتتبع هذه الوحدات السكنية لهيئة الأوقاف المصرية، وبالفعل تمت القرعة العلنية بمنتهى الشفافية والحيادية.
