الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

سياسة وسط النهار.. "التجمع" يحسم موقفه من الانتخابات الرئاسية.. و"والى": قانون تنظيم المناقصات والمزايدات يكافح الفساد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تستعرض "البوابة نيوز"، في نشرة "سياسة وسط النهار"، اليوم السبت، عددًا من أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، على النحو التالي:

"التجمع" يحسم موقفه من الانتخابات الرئاسية
قال علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع، إن الأمانة العامة للحزب ستعقد اجتماعًا اليوم السبت، لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية، والإعلان عن المرشح الرئاسي الذي سيتم دعمه لخوض الانتخابات الرئاسية 2018، موضحًا أنه سيتم إصدار بيان رسمي عقب الاجتماع باسم المرشح الذي سيتم دعمه في الانتخابات والحيثيات التي تم اتخاذ القرار بناء عليها.
"خطة النواب" تستكمل مناقشة قانون المناقصات والمزيدات.. غدًا
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين، غدًا الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، ويناقش الاجتماع الأول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية.
في السياق نفسه يناقش الاجتماع الثاني الخسائر التي تكبدتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشكل دائم، خاصة عن العام المالي 2015/ 2016.


"والى: قانون تنظيم المناقصات والمزايدات يكافح الفساد
أكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المعروض على البرلمان حاليًا يحتوى على إيجابيات كثيرة سوف تصب فى صالح ملايين المواطنين الذين يعملون بقطاع المقاولات وحمايتهم، إلى جانب أنه سيحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد وإلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أي خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف، كما أن مشروع القانون المعروض يهدف لدعم خطط الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وضبط ترشيد الإنفاق العام، وتجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، بالإضافة إلى إعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذو الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.