تنطلق غدا الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال الدورة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي، التى تستمر على مدى يومين تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو التحول في إفريقيا"، بمشاركة مصرية رفيعة المستوى وتجربة رائدة في مجال مكافحة الفساد.
ويغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القاهرة، اليوم السبت، متوجها إلى إثيوبيا للمشاركة في فعاليات القمة الإفريقية، ويشهد الجلسة المغلقة التى سيحضرها رؤساء وقادة وزعماء دول القارة البالغ عددها 54 دولة، بالإضافة إلى المحادثات واللقاءات الثنائية المشتركة.
تأتى مشاركة الرئيس السيسي فى القمة، فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير العلاقات مع أشقائها الأفارقة، والمشاركة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل الإفريقى المشترك، حيث لم تدخر مصر وسعا من أجل المساهمة فى تحقيق الاستقرار والنمو والنهوض الاقتصادى فى القارة، وبذلت جهودا كبيرة على مستوى القمم الإفريقية وعلى المستوى الثنائى لتعزيز الأمن والسِّلم، إيمانا بوحدة المصير، والسعى إلى تسوية المنازعات فى القارة جنبا إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ويتناول رؤساء وزعماء القارة الإفريقية خلال قمتهم، موضوعا رئيسا هو "مكافحة الفساد"، وهو ما يعكس مدى خطورة هذه الظاهرة على التنمية فى إفريقيا، ومدى ما تحتله من أهمية لدى الكثير من الدول الإفريقية التى تسعى للتصدى للفساد لتحقيق تطلعات شعوبها فى العيش الكريم، حيث يعوق الفساد انطلاق قطار التنمية، وتعمل الدول الإفريقية من خلال الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد على مكافحته بالآليات اللازمة، والقضاء عليه، وتعزيز وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف لضمان فاعلية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد، والجرائم ذات الصلة في إفريقيا، وتنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف.
وتمتلك مصر تجربة واقعية يمكن الاحتذاء بها، فى مجال مكافحة الفساد والضرب على أيدى الفاسدين، وفى مجال متابعة هذه المكافحة، حتى لا يؤثر الفساد على التنمية، حيث أخذ هذا الموضوع منحى شديد الجدية، منذ تولي السيسى رئاسة مصر، وذلك بإطلاقه المعركة ضد الفساد، ابتداءً من العمل على استرداد أراضى الدولة المنهوبة والمعتدى عليها، إلى جانب ضبط عدد من القضايا الكبرى المتورط فيها مسئولون كبار بالدولة.
ويحمل جدول أعمال الرئيس السيسى فى أديس أبابا برنامجا مكثفا من اللقاءات والاجتماعات التى تعقد على هامش القمة الإفريقية، وفى هذا الصدد سيرأس اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي الذى تتولى مصر رئاسته، حيث أثمرت جهود الرئيس والدبلوماسية المصرية منذ ثورة 30 يونيو عن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى لمدة 3 سنوات فى الانتخابات التى أجريت خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الإفريقية التى عقدت فى يناير 2016، حيث حصلت على 47 صوتا من إجمالى أصوات الدول التى يحق لها التصويت وهى 52 دولة، وجاء الفوز فى إطار الدور الرائد على مستوى القارة تاريخيا خاصة فى مجال حفظ السلم والأمن ودعم الاستقرار وحل ومنع النزاعات بها، حيث إن القسم الأكبر من المشاركات المصرية فى قوات حفظ السلام كان فى القارة الإفريقية.
ومن المنتظر أن يتناول مجلس السلم والأمن الإفريقي تحت الرئاسة المصرية بالبحث والمناقشة، موضوع "المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في إفريقيا"، وذلك بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد يتطلب تعزيز العمل الإفريقى المشترك لمواجهته بفاعلية، حيث يعد تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة السمراء، أحد أهم أهداف الاتحاد الإفريقى، و"الحل السلمي للنزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الوسائل المناسبة التي قد تقررها الجمعية العامة للاتحاد"، هي أول طريقة متبعة في تطبيق ذلك الهدف.
ويتولى المجلس تنفيذ تلك المبادئ والأهداف، باعتباره الهيئة الرئيسية لتنفيذها، ومن بين السلطات الممنوحة لمجلس السلام والأمن، "اتخاذ المبادرات والإجراءات الذي يراها مناسبة"، لدرء أي نزاعات على وشك الحدوث، أو إيقاب نزاعات اندلعت بالفعل، فالمجلس هو هيئة لصنع القرار في حد ذاته، وقراراته ملزمة للدول الأعضاء.
ويغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القاهرة، اليوم السبت، متوجها إلى إثيوبيا للمشاركة في فعاليات القمة الإفريقية، ويشهد الجلسة المغلقة التى سيحضرها رؤساء وقادة وزعماء دول القارة البالغ عددها 54 دولة، بالإضافة إلى المحادثات واللقاءات الثنائية المشتركة.
تأتى مشاركة الرئيس السيسي فى القمة، فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير العلاقات مع أشقائها الأفارقة، والمشاركة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل الإفريقى المشترك، حيث لم تدخر مصر وسعا من أجل المساهمة فى تحقيق الاستقرار والنمو والنهوض الاقتصادى فى القارة، وبذلت جهودا كبيرة على مستوى القمم الإفريقية وعلى المستوى الثنائى لتعزيز الأمن والسِّلم، إيمانا بوحدة المصير، والسعى إلى تسوية المنازعات فى القارة جنبا إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ويتناول رؤساء وزعماء القارة الإفريقية خلال قمتهم، موضوعا رئيسا هو "مكافحة الفساد"، وهو ما يعكس مدى خطورة هذه الظاهرة على التنمية فى إفريقيا، ومدى ما تحتله من أهمية لدى الكثير من الدول الإفريقية التى تسعى للتصدى للفساد لتحقيق تطلعات شعوبها فى العيش الكريم، حيث يعوق الفساد انطلاق قطار التنمية، وتعمل الدول الإفريقية من خلال الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد على مكافحته بالآليات اللازمة، والقضاء عليه، وتعزيز وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف لضمان فاعلية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد، والجرائم ذات الصلة في إفريقيا، وتنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف.
وتمتلك مصر تجربة واقعية يمكن الاحتذاء بها، فى مجال مكافحة الفساد والضرب على أيدى الفاسدين، وفى مجال متابعة هذه المكافحة، حتى لا يؤثر الفساد على التنمية، حيث أخذ هذا الموضوع منحى شديد الجدية، منذ تولي السيسى رئاسة مصر، وذلك بإطلاقه المعركة ضد الفساد، ابتداءً من العمل على استرداد أراضى الدولة المنهوبة والمعتدى عليها، إلى جانب ضبط عدد من القضايا الكبرى المتورط فيها مسئولون كبار بالدولة.
ويحمل جدول أعمال الرئيس السيسى فى أديس أبابا برنامجا مكثفا من اللقاءات والاجتماعات التى تعقد على هامش القمة الإفريقية، وفى هذا الصدد سيرأس اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي الذى تتولى مصر رئاسته، حيث أثمرت جهود الرئيس والدبلوماسية المصرية منذ ثورة 30 يونيو عن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى لمدة 3 سنوات فى الانتخابات التى أجريت خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الإفريقية التى عقدت فى يناير 2016، حيث حصلت على 47 صوتا من إجمالى أصوات الدول التى يحق لها التصويت وهى 52 دولة، وجاء الفوز فى إطار الدور الرائد على مستوى القارة تاريخيا خاصة فى مجال حفظ السلم والأمن ودعم الاستقرار وحل ومنع النزاعات بها، حيث إن القسم الأكبر من المشاركات المصرية فى قوات حفظ السلام كان فى القارة الإفريقية.
ومن المنتظر أن يتناول مجلس السلم والأمن الإفريقي تحت الرئاسة المصرية بالبحث والمناقشة، موضوع "المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في إفريقيا"، وذلك بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد يتطلب تعزيز العمل الإفريقى المشترك لمواجهته بفاعلية، حيث يعد تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة السمراء، أحد أهم أهداف الاتحاد الإفريقى، و"الحل السلمي للنزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الوسائل المناسبة التي قد تقررها الجمعية العامة للاتحاد"، هي أول طريقة متبعة في تطبيق ذلك الهدف.
ويتولى المجلس تنفيذ تلك المبادئ والأهداف، باعتباره الهيئة الرئيسية لتنفيذها، ومن بين السلطات الممنوحة لمجلس السلام والأمن، "اتخاذ المبادرات والإجراءات الذي يراها مناسبة"، لدرء أي نزاعات على وشك الحدوث، أو إيقاب نزاعات اندلعت بالفعل، فالمجلس هو هيئة لصنع القرار في حد ذاته، وقراراته ملزمة للدول الأعضاء.
