تناولت الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات المهمة، منها بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهود تنشيط السياحة المصرية ونقل تمثال رمسيس إلى مكانه الدائم وغيرها.
وأبرزت كافة الصحف القومية تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، أن قرارها باستبعاد الفريق المستدعى
سامي عنان، من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد
جاء متفقا وصحيح حكم القانون.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنه تأكد لها من واقع المستندات الرسمية، استمرار الصفة العسكرية للفريق مستدعى سامي عنان، وهو لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتتعامل بحيادية وتعلي مبادئ الدستور والقانون في كل إجراءاتها وباستقلالية تامة.
ولفتت إلى أنها كانت قد شكلت لجنة من جهازها التنفيذي، تولت فحص المستندات التي قدمت إليها من المحامي عمرو أحمد عبدالرازق، والذي كان قد تقدم بطلب لحذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين، حيث ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 يناير الحالي صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، وتفيد أن «عنان» مازال بالخدمة العسكرية حتى تاريخ إصدار الشهادة.
وأوضحت الهيئة أن الشهادة صدرت بناء على حكم قضائي من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، طوال مدة خدمتهم من مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت الهيئة أن المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011، نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة، فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.
كما أصدرت الهيئة، بيانا فندت فيه ما أثاره المحامي خالد علي، من مزاعم تتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات الصادرة له، حيث أكدت الهيئة أن الجدول الزمني للانتخابات جاء متفقا مع أحكام الدستور، وفي ضوء المواعيد الدستورية والقانونية المعروفة سلفا.
وذكرت أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، نص في مادته رقم 12 على أن يرفق بطلب الترشح للرئاسة عند تقديمه المستندات التي تحددها، وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وبالتالي فإن العبرة بما يقدمه طالب الترشح الذي هو وحده المعني بتقديم النماذج الخاصة بتأييدات المواطنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه المستشار علاء فؤاد، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح للرئاسة، عن أن اللجنة قامت بحصر شامل للتأييدات الشعبية التي سلمتها، أمس الأول، حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي حال تقديم أوراق ترشحه للرئاسة بوكيل عنه.
وأوضح أن عددها تجاوز 172 ألف تأييد من 25 محافظة على مستوى الجمهورية، فضلا عن حصوله على 549 تزكية من أعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن عملية فحص التأييدات ما زالت جارية وتتم بواسطة الأجهزة التقنية الحديثة لتحديد التأييدات المكررة واستبعادها إذا ما وجدت، وكذلك تصنيفها وفقا للمحافظات.
وقال فؤاد إن العملية الانتخابية، وصولا إلى اقتراع المواطنين في صناديق الانتخابات، سوف تجرى كاملة وفقا لضوابطها وإجراءاتها المحددة قانونا، وذلك حتى إذا لم يتقدم مرشح اخر بطلب ترشحه للرئاسة أمام لجنة تلقي الطلبات، موضحا أنه في تلك الحالة لا بد أن يحصل مرشح الانتخابات الرئاسية على نسبة 5% من إجمالي قاعدة بيانات الناخبين، والتي بلغت نحو 60 مليون ناخب (أي ما يعادل تصويت 3 ملايين)، وليس عدد من أدلوا بأصواتهم.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنه تأكد لها من واقع المستندات الرسمية، استمرار الصفة العسكرية للفريق مستدعى سامي عنان، وهو لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتتعامل بحيادية وتعلي مبادئ الدستور والقانون في كل إجراءاتها وباستقلالية تامة.
ولفتت إلى أنها كانت قد شكلت لجنة من جهازها التنفيذي، تولت فحص المستندات التي قدمت إليها من المحامي عمرو أحمد عبدالرازق، والذي كان قد تقدم بطلب لحذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين، حيث ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 يناير الحالي صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، وتفيد أن «عنان» مازال بالخدمة العسكرية حتى تاريخ إصدار الشهادة.
وأوضحت الهيئة أن الشهادة صدرت بناء على حكم قضائي من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، طوال مدة خدمتهم من مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت الهيئة أن المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011، نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة، فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.
كما أصدرت الهيئة، بيانا فندت فيه ما أثاره المحامي خالد علي، من مزاعم تتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات الصادرة له، حيث أكدت الهيئة أن الجدول الزمني للانتخابات جاء متفقا مع أحكام الدستور، وفي ضوء المواعيد الدستورية والقانونية المعروفة سلفا.
وذكرت أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، نص في مادته رقم 12 على أن يرفق بطلب الترشح للرئاسة عند تقديمه المستندات التي تحددها، وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وبالتالي فإن العبرة بما يقدمه طالب الترشح الذي هو وحده المعني بتقديم النماذج الخاصة بتأييدات المواطنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه المستشار علاء فؤاد، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح للرئاسة، عن أن اللجنة قامت بحصر شامل للتأييدات الشعبية التي سلمتها، أمس الأول، حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي حال تقديم أوراق ترشحه للرئاسة بوكيل عنه.
وأوضح أن عددها تجاوز 172 ألف تأييد من 25 محافظة على مستوى الجمهورية، فضلا عن حصوله على 549 تزكية من أعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن عملية فحص التأييدات ما زالت جارية وتتم بواسطة الأجهزة التقنية الحديثة لتحديد التأييدات المكررة واستبعادها إذا ما وجدت، وكذلك تصنيفها وفقا للمحافظات.
وقال فؤاد إن العملية الانتخابية، وصولا إلى اقتراع المواطنين في صناديق الانتخابات، سوف تجرى كاملة وفقا لضوابطها وإجراءاتها المحددة قانونا، وذلك حتى إذا لم يتقدم مرشح اخر بطلب ترشحه للرئاسة أمام لجنة تلقي الطلبات، موضحا أنه في تلك الحالة لا بد أن يحصل مرشح الانتخابات الرئاسية على نسبة 5% من إجمالي قاعدة بيانات الناخبين، والتي بلغت نحو 60 مليون ناخب (أي ما يعادل تصويت 3 ملايين)، وليس عدد من أدلوا بأصواتهم.
كما أبرزت الصحف إصدار الهيئة
العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان بعض الملاحظات التي
شابت عددا من تغطيات وسائل الإعلام الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية
واقتصارها على مصادر من جانب واحد وخصوصا فيما يتعلق بحالة الفريق مستدعي
سامي عنان، وتجاهل اللجوء للمصادر الرسمية وخاصة الهيئة الوطنية
للانتخابات.
وأوضحت الهيئة أن بعض وسائل الإعلام تجاهلت عددا من الحقائق المرتبطة بالموضوع ومن أهمها التشخيص القانوني لوضعية الفريق عنان طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لشئون القوات المسلحة، وتجاهل التشخيص القانوني بشأن القيد في جداول الانتخابات بما يمنحه حق التصويت أو الترشح، كما هو وارد في قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأشارت الصحف إلى رصد الهيئة في هذا السياق استخدام مصطلحات غير صحيحة مثل »اعتقال» عنان، رغم أن »الاعتقال» لا وجود له في القانون المصري، وأنهته تماما المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2011، وأن ما يتم دائما في مثل هذه الحالات يكون خاضعا لقوانين الإجراءات الجنائية في البلاد.
وفيما يتعلق بالمعالجة، رصدت الهيئة بعض الملاحظات في التغطية الأجنبية منها القفز من الواقعة القانونية المتعلقة بالفريق عنان إلى استنتاجات سياسية تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية وهو أمر غير دقيق، ويعد أقرب للرأي منه للتغطية الصحفية، ولاحظت الهيئة، في هذا الإطار، قيام بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالربط بين واقعة عنان، ووقائع أخرى إحداها تخص مرشحا محتملا أصدر بنفسه بيانا يعلق قراره بعدم الترشح لتقديره بأنه ليس الشخص الأمثل لقيادة البلاد في هذه الفترة، والأخرى بمرشح لم يتخذ أي خطوة في طريق الترشح، وآخرها ما أثاره مرشح محتمل بشأن الجدول الزمني للانتخابات، وما أسماه امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه لنماذج التأييدات، معلنا عدم ترشحه فيما وصفه بأنه سياق استنفد كل أغراضه من وجهة نظره.
كما تناولت الصحف القومية تأكيد سامح شكري وزير الخارجية حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جيبوتي في كافة المجالات، وإشارته إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وهو ما عكسه إدانة جيبوتي الفورية واستنكارها للهجوم الإرهابي على »كنيسة مارمينا» في حلوان، والتأكيد على وقوف البلدين في نفس الخندق في مواجهة الإرهاب، وذلك خلال لقائه أمس محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتناولت الصحف تصريح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين ناقشا عددا من القضايا الإقليمية مثل تطورات مفاوضات سد النهضة والأوضاع في كل من الصومال واليمن، وأفادت الصحف بأن وزير خارجية جيبوتي تناول رؤية بلاده للوضع في منطقة القرن الأفريقي وسبل تطوير التعاون بين دول المنطقة، موجها الشكر لمصر على اهتمامها بدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأبرزت الصحف تأكيد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة مساهمتها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا بالإضافة إلى زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وإشارته إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيراميك بصفة خاصة ومواد البناء بصفة عامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز وتحقيق أقصى استفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية والدولية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية، وذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء شعبة صناعة السيراميك.
وأوضحت الهيئة أن بعض وسائل الإعلام تجاهلت عددا من الحقائق المرتبطة بالموضوع ومن أهمها التشخيص القانوني لوضعية الفريق عنان طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لشئون القوات المسلحة، وتجاهل التشخيص القانوني بشأن القيد في جداول الانتخابات بما يمنحه حق التصويت أو الترشح، كما هو وارد في قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأشارت الصحف إلى رصد الهيئة في هذا السياق استخدام مصطلحات غير صحيحة مثل »اعتقال» عنان، رغم أن »الاعتقال» لا وجود له في القانون المصري، وأنهته تماما المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2011، وأن ما يتم دائما في مثل هذه الحالات يكون خاضعا لقوانين الإجراءات الجنائية في البلاد.
وفيما يتعلق بالمعالجة، رصدت الهيئة بعض الملاحظات في التغطية الأجنبية منها القفز من الواقعة القانونية المتعلقة بالفريق عنان إلى استنتاجات سياسية تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية وهو أمر غير دقيق، ويعد أقرب للرأي منه للتغطية الصحفية، ولاحظت الهيئة، في هذا الإطار، قيام بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالربط بين واقعة عنان، ووقائع أخرى إحداها تخص مرشحا محتملا أصدر بنفسه بيانا يعلق قراره بعدم الترشح لتقديره بأنه ليس الشخص الأمثل لقيادة البلاد في هذه الفترة، والأخرى بمرشح لم يتخذ أي خطوة في طريق الترشح، وآخرها ما أثاره مرشح محتمل بشأن الجدول الزمني للانتخابات، وما أسماه امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه لنماذج التأييدات، معلنا عدم ترشحه فيما وصفه بأنه سياق استنفد كل أغراضه من وجهة نظره.
كما تناولت الصحف القومية تأكيد سامح شكري وزير الخارجية حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جيبوتي في كافة المجالات، وإشارته إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وهو ما عكسه إدانة جيبوتي الفورية واستنكارها للهجوم الإرهابي على »كنيسة مارمينا» في حلوان، والتأكيد على وقوف البلدين في نفس الخندق في مواجهة الإرهاب، وذلك خلال لقائه أمس محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتناولت الصحف تصريح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين ناقشا عددا من القضايا الإقليمية مثل تطورات مفاوضات سد النهضة والأوضاع في كل من الصومال واليمن، وأفادت الصحف بأن وزير خارجية جيبوتي تناول رؤية بلاده للوضع في منطقة القرن الأفريقي وسبل تطوير التعاون بين دول المنطقة، موجها الشكر لمصر على اهتمامها بدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأبرزت الصحف تأكيد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة مساهمتها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا بالإضافة إلى زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وإشارته إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيراميك بصفة خاصة ومواد البناء بصفة عامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز وتحقيق أقصى استفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية والدولية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية، وذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء شعبة صناعة السيراميك.
كما سلطت الصحف الضوء على الاهتمام العالمي لنقل رمسيس
الثاني إلى مقره النهائي في العرض بالبهو العظيم بالمتحف المصري الكبير،
ليكون أول قطعة أثرية تستقر في مكان عرضها بالمتحف إيذانا بافتتاحه جزئيا
نهاية العام.
وتناولت تصريح خالد العناني وزير الآثار بأن اليوم يمثل البداية العملية لحلم المتحف المصري الكبير الذي بدأ يرى النور بوصول أول قطعة أثرية لمكان عرضها النهائي بالمتحف، وتقديمه الشكر لوزارة الداخلية على تأمين الحدث في يوم عيدهم، وإشارته إلى أن عملية نقل التمثال تمت بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب، والتي تولت نقل التمثال من ميدان رمسيس إلى موقع المتحف الكبير في ٢٠٠٦.
وأبرزت تصريح طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف، أنه من المتوقع أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير بالكامل في ٢٠٢٢، وسيتم افتتاحه جزئيا نهاية العام، وإشارته إلى أن الافتتاح الجزئي سيشمل قاعة توت عنخ آمون، وبهو المدخل والدرج العظيم، مضيفا أن قاعة الفرعون الذهبي ستعرض لأول مرة مجموعة آثار توت عنخ آمون الكاملة، والتي تصل إلى٥٢٠٠ قطعة وأكد السفير الياباني الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة بلاده بهذا المشروع الضخم.
واهتمت بتأكيد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أهمية الحدث الذي ينقل الصورة الحضارية للدولة المصرية على مدار التاريخ، خاصة مع اقتراب افتتاح المرحلة الأولى من المتحف المصري الكبير نهاية هذا العام، وإشارته إلى أن المتحف يمثل شاهدا على تاريخ الشعب المصري العظيم وحاضره ومستقبله باعتباره أكبر متحف أثري على مستوى العالم.
وتناولت تصريح خالد العناني وزير الآثار بأن اليوم يمثل البداية العملية لحلم المتحف المصري الكبير الذي بدأ يرى النور بوصول أول قطعة أثرية لمكان عرضها النهائي بالمتحف، وتقديمه الشكر لوزارة الداخلية على تأمين الحدث في يوم عيدهم، وإشارته إلى أن عملية نقل التمثال تمت بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب، والتي تولت نقل التمثال من ميدان رمسيس إلى موقع المتحف الكبير في ٢٠٠٦.
وأبرزت تصريح طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف، أنه من المتوقع أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير بالكامل في ٢٠٢٢، وسيتم افتتاحه جزئيا نهاية العام، وإشارته إلى أن الافتتاح الجزئي سيشمل قاعة توت عنخ آمون، وبهو المدخل والدرج العظيم، مضيفا أن قاعة الفرعون الذهبي ستعرض لأول مرة مجموعة آثار توت عنخ آمون الكاملة، والتي تصل إلى٥٢٠٠ قطعة وأكد السفير الياباني الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة بلاده بهذا المشروع الضخم.
واهتمت بتأكيد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أهمية الحدث الذي ينقل الصورة الحضارية للدولة المصرية على مدار التاريخ، خاصة مع اقتراب افتتاح المرحلة الأولى من المتحف المصري الكبير نهاية هذا العام، وإشارته إلى أن المتحف يمثل شاهدا على تاريخ الشعب المصري العظيم وحاضره ومستقبله باعتباره أكبر متحف أثري على مستوى العالم.
وفي الشأن الاقتصادي، سلطت الصحف
الضوء على وصول جيوتي أمجي المسجلة في موسوعة »جينيس» العالمية كأقصر
امرأة في العالم، إلى مصر، في زيارة لترويج السياحة المصرية.
فيما انفردت الأهرام بإعلان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 248.78 مليار جنيه بنسبة نمو 61% وبزيادة بنحو 94 مليار جنيه عن المتحقق في النصف الأول من العام المالى الماضي لتحقق لأول مرة منذ عدة سنوات أكثر من المستهدف بقانون ربط الموازنة العامة للعام المالي الحالي وبقيمة تجاوزت الـ 10 مليارات جنيه.
وقال في تصريحات خاصة لـ الأهرام إن هذا الارتفاع في الحصيلة الضريبية فاق توقعات الخبراء وهو يؤكد تعافي الاقتصاد القومي وانتعاش النشاط الاقتصادي بجميع جوانبه من صناعة وتجارة وخدمات مع تنامي الاستهلاك المحلي إلى جانب أثر الإصلاحات الضريبية التي طبقتها وزارة المالية في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الزيادة في الحصيلة الضريبية امتدت لجميع أنواع الضرائب حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على القيمة المضافة إلى نحو 120.83 مليار جنيه بنمو 83% عن المتحقق في النصف الأول من العام المالي الماضي وهي حصيلة تفوق الربط المستهدف بالموازنة العامة بنحو 3 مليارات جنيه. وأوضح أن حصيلة ضرائب الدخل ارتفعت أيضا في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 102.95 مليار جنيه.
وتابع أن الزيادة في الحصيلة الضريبية امتدت لجميع أنواع الضرائب حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على القيمة المضافة إلى نحو 120.83 مليار جنيه بنسبة نمو 41% عن المتحقق في النصف الأول من العام المالي الماضي، كما بلغت نسبة المحقق لربط الموازنة لنحو 99% وهي مستويات غير مسبوقة ورغم الصعوبات الاقتصادية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، خاصة قطاع السياحة الذي نأمل في تعافيه بالكامل خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه من المؤشرات الدالة على تحسن الأداء الاقتصادي أيضا ارتفاع حصيلة الضرائب الجمركية التي سجلت نحو 15.24 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة نمو 44% عن المحقق في النصف الأول من العام المالي الماضي وهو ما يتجاوز أيضا ربط الموازنة العامة للعام المالي الحالي بنسبة 3%.
وأشار إلى أن حصيلة الضرائب العقارية واصلت ارتفاعها لتسجل نحو 1.59 مليار جنيه بنسبة نمو 61% رغم أنها حققت نسبة 74% فقط من الربط المستهدف وهو ما يرجع إلى عدم استكمال إجراءات تطبيق الضريبة على العديد من مباني منشآت القطاعات الاقتصادية مثل السياحة رعاية لظروف تلك المنشآت.
فيما انفردت الأهرام بإعلان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 248.78 مليار جنيه بنسبة نمو 61% وبزيادة بنحو 94 مليار جنيه عن المتحقق في النصف الأول من العام المالى الماضي لتحقق لأول مرة منذ عدة سنوات أكثر من المستهدف بقانون ربط الموازنة العامة للعام المالي الحالي وبقيمة تجاوزت الـ 10 مليارات جنيه.
وقال في تصريحات خاصة لـ الأهرام إن هذا الارتفاع في الحصيلة الضريبية فاق توقعات الخبراء وهو يؤكد تعافي الاقتصاد القومي وانتعاش النشاط الاقتصادي بجميع جوانبه من صناعة وتجارة وخدمات مع تنامي الاستهلاك المحلي إلى جانب أثر الإصلاحات الضريبية التي طبقتها وزارة المالية في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الزيادة في الحصيلة الضريبية امتدت لجميع أنواع الضرائب حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على القيمة المضافة إلى نحو 120.83 مليار جنيه بنمو 83% عن المتحقق في النصف الأول من العام المالي الماضي وهي حصيلة تفوق الربط المستهدف بالموازنة العامة بنحو 3 مليارات جنيه. وأوضح أن حصيلة ضرائب الدخل ارتفعت أيضا في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 102.95 مليار جنيه.
وتابع أن الزيادة في الحصيلة الضريبية امتدت لجميع أنواع الضرائب حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على القيمة المضافة إلى نحو 120.83 مليار جنيه بنسبة نمو 41% عن المتحقق في النصف الأول من العام المالي الماضي، كما بلغت نسبة المحقق لربط الموازنة لنحو 99% وهي مستويات غير مسبوقة ورغم الصعوبات الاقتصادية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، خاصة قطاع السياحة الذي نأمل في تعافيه بالكامل خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه من المؤشرات الدالة على تحسن الأداء الاقتصادي أيضا ارتفاع حصيلة الضرائب الجمركية التي سجلت نحو 15.24 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة نمو 44% عن المحقق في النصف الأول من العام المالي الماضي وهو ما يتجاوز أيضا ربط الموازنة العامة للعام المالي الحالي بنسبة 3%.
وأشار إلى أن حصيلة الضرائب العقارية واصلت ارتفاعها لتسجل نحو 1.59 مليار جنيه بنسبة نمو 61% رغم أنها حققت نسبة 74% فقط من الربط المستهدف وهو ما يرجع إلى عدم استكمال إجراءات تطبيق الضريبة على العديد من مباني منشآت القطاعات الاقتصادية مثل السياحة رعاية لظروف تلك المنشآت.
