أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مُنذ أيام قليلة، عن موافقة جمهورية الصين الشعبية رسميًا، على فتح أسواقها أمام صادرات مصر من التمور، بعد تأكدها من جودة وسلامة التمور المصرية، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.
وقال وزير الزراعة، الدكتور عبد المنعم البنا، إن موافقة الصين على استيراد التمور المصرية، ستمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التي تلقى رواجًا في الصين والدول الأخرى.
وأشار "البنا" إلى أن مصر لديها حوالي 14 مليون نخلة، وأن حجم الإنتاج السنوي من التمور بلغ نحو 1،3 مليون طن، مؤكدًا أن "الزراعة" تولي اهتماما خاصًا بملف التمور وتعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع والصناعات القائمة عليه، نظرًا لتفوق مصر في زراعة النخيل ونجاحها في زراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
ويُعتبر "نخيل البلح" من أهم أشجار الفاكهة وأقدمها في مصر، التي تنتشر زراعتها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بتنوع الأصناف ثم التوسع في زراعته في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة بالأراضي الجديدة سواء في مساحات أو الطرق والمشايات، وكذا في تجمل القرى السياحية والمنتجات..، "البوابة" ترصد خلال السطور التالية بعض الحقائق عن إنتاج التمور في مصر.
مصر تسبق السعودية وإيران
ووفقًا لتقرير صادر مؤخرًا لمُنظمة منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، فإن مصر تحتل حاليًا المركز الأول في إنتاج التمور على المستوى العالمي قبل إيران والسعودية، ويُعد محصول التمر في مصر محصولًا استراتيجيًا، حيث يُقدر إنتاج مصر السنوي بحوالي 5،1 مليون طن، ما يعادل 17،7% من الإنتاج العالمي المقدر بـ 7،5 مليون طن.
فيما تُشير تقارير أخرى إلي أن حجم إنتاج التمور في مصر يُقدر بحوالي مليون و465 ألف طن، وأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في انتاج التمور بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى عربيًا بنسبة 23% من الإنتاج العربي من التمور.
وتأتي المحافظات الأكثر زراعة للتمور كالتالي؛ محافظة مطروح، ممثلة في واحة سيوة، والوادي الجديد، متمثلة في الواحات البحرية، فضلًا عن محافظة الشرقية، حيث يوجد بمحافظة الوادي الجديد فقط حوالي 32 مصنع للتمور تتمركز بواحتي الخارجة والداخلة.
كما تُمثل التمور مصدر الدخل الرئيسي لأهالي الواحات بمحافظة الوادي الجديد، حيث يصل تعداد النخيل بواحتي الخارجة والداخلة إلى ما يزيد على 1،9 مليون نخلة تمثل 16% من تعداد النخيل بجمهورية مصر العربية وتنتج الصنف السيوي أو الصعيدي النصف جاف بإنتاجية تصل إلى 60 ألف طن سنويًا، بخلاف الأصناف الأخرى الرطبة والجافة.
تصدير التمور
وتستهدف مصر رفع التصدير من 38 ألف طن حاليًا إلى 120 ألف طن سنويًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حاليًا إلى 1500 دولار خلال نفس الفترة، بما يؤدي إلى تحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة الدولة من 40 مليون دولار حاليًا إلى 180 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة التسويق على المستوى المحلي، ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل جديدة، وذلك حسبما أكد تقرير لـ"فاو".
على جانب آخر، تسعى وزارة الزراعة، خلال الفترة الأخيرة، في تطبيق أول منظومة لتصدير التمور إلى الخارج، والتي من شأنها المساعدة في نفاذ التمور المصرية للأسواق الصينية لأول مرة، وهو ما سينعكس على زيادة الصادرات الزراعية المصرية والاستفادة من الميزة النسبية في هذا المجال.
أصناف التمور في مصر
وتنقسم أصناف التمور في مصر لثلاثة أقسام رئيسية، أولها؛ الأصناف التي تؤكل وتستهلك ثمارها طرية وأهمها؛ "الحياني"،: وهو منتشر في الوجه البحري، ويصل إنتاج النخلة المعتني به إلى 200 كيلوجرام، و"الزغلول" وهو من الأصناف التي تخصصت في زراعته محافظة البحيرة وخاصة مناطق إدكو ورشيد وكذا محافظة الإسكندرية، ويصل إنتاج النخلة المعتنى بها إلى 140 كيلو، و"السماني"، وهو مثل الزغلول ينتشر في مناطق تواجد الزغلول لتوافقها بيئيًا، ويصل إنتاج النخلة المعتنى بها مع توافق الظروف البيئية إلى 200 كيلو، و"الأمهات"، ينتشر بالجيزة والفيوم الثمرة صغيرة الحجم أسطوانية و"بنت عيشة"، ويزرع في الشرقية والبحيرة ودمياط.
وتأتي الأصناف النصف جافة من التمور لتمثل القسم الثاني، وهي أصناف لا تؤكل ثمارها على حالتها بل تجفف أو تصنع ومن مميزاتها إمكانية تخزين الثمار لعدة شهور بعد إجراء هذه المعاملات وأهمها؛ "العمري" وهو صنف منتشر بالشرقية وشمال سيناء، و"السيوي" ينتشر بالفيوم والجيزة والواحات والوادي الجديد، و"العجلاني" وهو متواجد بمحافظة الشرقية، وأيضًا "الحجازي الأبيض" وهو متواجد بالواحات والوادي الجديد.
ثم تأتي أخيرًا الأصناف الجافة من التمور، وهي الأصناف التي تجفف لتخزن لتسوق في المناسبات، وأهمها شهر رمضان وتزرع بالأماكن شديدة الحرارة خاصة محافظة أسوان وأهمها؛ "السكوتي" و"البرتمودا" و"الجنديلة" و"الملكابي" و"الشامية".
مهرجان التمور المصرية
وتنظم مصر مهرجانًا سنويًا للتمور في واحة سيوة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث يتضمن المهرجان إطلاق مسابقة التمور المصرية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، ومحافظة مطروح، وبحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة.
ويأتي المهرجان تأكيدًا بأن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز القيمة المضافة لقطاع التمور والصناعات القائمة عليه، نظرًا لتفوق مصر في زراعة النخيل ونجاحها في زراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة للتأكيد على التعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الزراعة والصناعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" للنهوض بمحصول النخيل والصناعات القائمة عليه.
وخلال الفترة من 8 إلى 10 من نوفمبر الماضي، شهدت مصر النسخة الثالثة من مهرجان التمور استكمالًا للنجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولى 2015 والثانية 2016.
ويهدف المهرجان إلى إلقاء الضوء على قطاع التمور في مصر وتوحيد جهود كل الجهات من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور وإقامة روابط قوية بين تلك الجهات ومنتجي ومصنعي التمور وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من الداخل وخارج مصر وتشجيع الابتكار والمنافسة من خلال مسابقات المهرجان ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات من خلال الندوات العلمية المصاحبة.
ويشارك في مهرجان التمور المصرية سنويًا مُصنعي ومصدري التمور من كل أنحاء مصر، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، فضلًا عن عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.
