قال المهندس محمد عزت عادل، رئيس قناة السويس الأسبق وهيئة قناة السويس وأحد أبطال عملية تأميم المجرى الملاحى لقناة السويس إن الشركة المؤممة لقناة السويس كانت دولة داخل الدولة فى مصر، وإن الشركة لم تخضع لبعض القوانين فى مصر ولا قوانين العمالة ولا قوانين رسوم الجمارك.
كما أن الشركة المؤممة لم تكن تعمل على تعيين المصريين على الإطلاق فى البداية، وبالضغط بدأت تعين بعض العمالة المصرية فى أماكن عادية للغاية، ولم يكن هناك مصرى واحد فى منصب إداري فى الهيئة على الإطلاق أو فى الأفرع الرئيسة للقناة.
وتابع خلال حوار من ذاكرة ماسبيرو «مع الإعلامية سامية الإتربى وحلقة خاصة عن قناة السويس، إن الشركة المؤممة لقناة السويس كانت تستورد كل الأشياء الخاصة بها من الخارج، ولا تفكر الشركة فى شراء الأشياء من مصر، لافتا إلى أن الإدارة الرئيسية لقناة السويس كانت فى باريس فى الخارج، وأما عن الإدارة المركزية والأفرع فكانت فى القاهرة.
وتابع المهندس «محمد عزت عادل»: «عرفت بقرار التأميم من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والمهندس محمود يونس، قائد عملية التأميم، قبل إعلان القرار فى خطبة ناصر بميدان المنشية بالإسكندرية بنحو ٧٠ ساعة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالناصر قال له حينها: «لو اتعرفت عملية التأميم هتضيع القناة من مصر للأبد ومش هنعرف نرجعها تاني».
واستكمل: «بدأنا يوم ٢٣ يوليو ١٩٥٦ فى إعداد خطة التأميم بالفعل، فى سرية تامة نحن الثلاثة، وتم الاتفاق على اختيار ٢٨ شخصًا للعمل فى عملية التأميم دون أن يعلم أى شخص منهم طبيعة ما يقوم به تحديدًا، وتم تقسيمهم إلى ٣ مجموعات عمل رئيسية، مجموعة تتوجه إلى السويس، وأخرى إلى بورسعيد، بينما تظل المجموعة الرئيسية والتى تضمنا نحن الثلاثة فى الإسماعيلية حيث المقر الرئيسى للشركة.
وأكد أن الرئيس جمال عبدالناصر رتب أنه سوف يعلن خبر التأميم خلال خطبته التى سوف يلقيها فى الإسكندرية يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٦، أى لم يكن أمامنا إلا أقل من ٧٠ ساعة تقريبًا للعمل وتنفيذ خطة التأميم وهى مدة قصيرة للغاية للإعداد والتنفيذ، قبل أن يعلن عبدالناصر قرار التأميم بميدان المنشية، وكان رد مجموعة التأميم على الرئيس أنه لا يستطيع ٣ أشخاص فقط أن يتحكموا فى جميع مقار الشركة العالمية لقناة السويس فى محافظات القناة «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس» والتى يبلغ طولها ١٩٢ كيلو مترا، وكان رد الرئيس جمال عبدالناصر بأن نقوم باختيار المجموعة التى نريدها للعمل معنا فى العملية، ولكن دون أن يعلم أى شخص من مجموعات العمل ما طبيعة المأمورية أو العمل الذى سوف يقومون به، حفاظا على سرية المأمورية وعدم تعرضها للفشل فى حالة تسريب أى معلومات أو أخبار عنها».
