أشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالقانون المقدم من الحكومة بشأن منح عربات المأكولات المتنقلة تراخيص مؤقتة لمدة ٦ أشهر، الأمر الذى اعتبروه فرصة جيدة للقضاء على البطالة، إلا أنهم تحفظوا فقط على قصر فترة الترخيص، مقترحين أن تصل لعامين.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان، يقترح تعديل بعض مواد القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن إشغال الطرق، بإضافة مادة جديدة تجيز منح عربات المأكولات المتنقلة تراخيص مؤقتة لإشغال الطرق العامة لمدة ٦ أشهر مقابل رسوم إشغال تتحدد قيمتها وفقًا لنشاط العربة والمكان الذى تشغله، على أن يكون الحد الأقصى للرسوم ١٠ آلاف جنيه.
وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو اللجنة، إن القانون يحمى الباعة الجائلين من مطاردة شرطة المرافق، ويتيح لهم التأمين «اجتماعيًا وصحيًا»، مع تسهيل التراخيص وعدم المغالاة.
ورفض «كمال»، أن تكون مدة التراخيص ٦ أشهر فقط، مقترحًا أن تكون سنتين على الأقل، وذلك لظروف البائعين الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى تقليل الحد الأقصى للرسوم، متسائلًا: «هيجيبوا منين كل ٦ شهور ١٠ آلاف جنيه؟».
وأكد النائب عبدالسلام الشيخ، عضو اللجنة، أن الحكومة تحاول تلبية احتياجات الشباب من خلال مشروع القانون المقدم، فهو يهدف إلى الحد من البطالة وتوفير عمل مقنن للشباب الحاصلين على مؤهلات.
وقال «الشيخ»، لـ«البوابة»، إن القانون سيجعل العربات تظهر بمظهر حضارى للمأكولات، وهذا سيعود بالنفع على الدولة فى حالة استغلاله بالصورة المطلوبة وتنفيذه فور إصداره.
وعلى الجانب الآخر، رفض النائب عصام إدريس عضو اللجنة، القانون المقدم من الحكومة لأنه رغم أن التقنين يهدف إلى سهولة التعامل معها، لكنه لم يضع ضوابط قانونية لتواجدها فى الشارع.
وأضاف إدريس، لـ«البوابة»، أن تقنين العربات يعطى الحق باستمراريتها مدة ٦ شهور، وهذه فترة لا تكفى لاستمرارية المشروع وفى حالة عدم تجديد الدولة للتراخيص بعد مرور ٦ أشهر فقد يفتح مجالا للخسارة، ويجب أن يكون المكان المرخص للعربات مهيأ ويوافق عليه إجرائيا قبل إعطاء التراخيص.
واقترح النائب أن يتم تطبيق القانون على المحال العامة ويعطيها الحق فى استمراريتها، لافتًا إلى أن ٩٠٪ من المحال الموجودة على مستوى الجمهورية غير مرخصة.
وأيد النائب ممدوح الحسينى، عضو اللجنة القانون المقدم من الحكومة، قائلا: إن معظم مشاكل الدولة تتبلور فى عدم التقنين رغم أنه يعطى حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والدولة. وأكد الحسينى، فى تصريح لـ«البوابة»، أن تقنينها سيضعها تحت المراقبة والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وعدم تقنينها يهدر على الدولة ملايين الجنيهات سنويًا.
