كشف الدكتور أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيئى ورئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، أن أغلب مصانع الأسمنت تحتاج إلى طاقة كبيرة لذلك سمحت وزارة البيئة لمصانع الأسمنت باستخدام 20% من طاقة إنتاجها "فحم"، مشيرا إلى أن هذا الاستخدام يتم لكن طبقا للضوابط والاشتراطات البيئية التى تقرها البيئة، لافتا إلى مراقبة وزارة البيئة المستمرة على مصانع الأسمنت التى تستخدم الفحم بصفة دورية بواسطة شبكات الرصد، لافتا إلى أن اشتراطات البيئة ليس لها تهاون أو تجاوز.
وكشف رخا، فى تصريح خاص" البوابة"، ان مصانع الاسمنت بالبلاد تعد مصانع قديمة ذات تكنولوجيا متهالكة، لذلك تسعى وزارة البيئة وعلى راسها ادارة التفتيش البيئى، بتوفيق اوضاع مصانع الاسمنت الحكومية فى حدود الممكن، مؤكدًا أن البيئة تقوم بتوجيه الضغط مصانع الأسمنت الحكومية قدر المستطاع لتوفيق أوضاعها البيئية، لافتا إلى أنها تحتاج إلى أموال كثيرة.
وأكد رخا، أن الدولة وافقت على استخدام الفحم بكميات محددة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة وفقا لاشتراطات، مشيرا إلى أن خطط مصانع الأسمنت لتوفيق أوضاعها البيئية تاخذ بعض الوقت عن دونها من المصانع، لاحتياجها إلى استثمارات، لافتا إلى إجبار البيئة بتركيب محطات رصد لنوعية الهواء لمراقباتهم.
وكشف رئيس الادارة المركزية للتفتيش البيئي، أن تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار أسفرا عن تباطؤ عدد من مصانع الأسمنت في تحقيق التوافق البيئي، مشيرا الى ان هناك عدد من المصانع التى كانت على وشك التخلص من خطط توفيق أوضاعها البيئية، ولكن توقفت بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح رخا، أن تلك المصانع بدات في إعداد مدة استثماراتها مرة أخرى، وقامت بتقديم طلب إلى وزارة البيئة لمد فترة السماح لتطبيق الأوضاع البيئية من شهرين إلى ثلاثة اشهر، مؤكدا أن كافة المصانع مستمرة فى توفيق أوضاعها ولكن تباطأت مؤخرا .
ومن جانبه اوضح الدكتور أحمد معوض المسئول عن جمعية عين البيئة، أن مصانع الأسمنت كان تواجه مشكلة كبيرة فى توفيق اوضاعها البيئية قبل فكرة تعويم الجنيه، مشيرا إلى مصانع الأسمنت تحتاج إلى طاقة حرارية كبيرة، وتعانى من أزمة فى الوقود، لذلك لجأت مصانع الأسمنت إلى استخدام الفحم للحصول على الطاقة، والحكومة سمحت لهم بذلك
وأوضح معوض، فى تصريح خاص" البوابة"، ان اغلب مصانع الاسمنت تنتمى إلى القطاع الخاص، مشيرا الى ان المصانع الموجوة بالقاهرة تمثل حوالى خمس مصانع للاسمنت، وكلها تابعة للقطاع الخاص، وهى مجموعة السويس للاسمنت وهى قطاع خاص تملك خمس مصانع للاسمنت، وهى حلوان والسويس وطرة والمنيا، لافتا أن الحكومة تشارك بنسبة فى مصنع طرة للأسمنت ولكن بنسبة ليست كبيرة مقارنة بالأسهم الكبيرة لصاحب الشركة.
وأوضح معوض، بعد تعويم الجنيه المصرى وتحرير سعر الصرف، زاد من مشكلة صرف الأموال من أجل توفيق اوضاعهم البيئية ومن قبل ذلك توفير الطاقة الحرارية اللازمة لمصانعهم، مؤكدا أن دائرة بمصانع الأسمنت تدور حول الاستثمار والاقتصاد البحت
وأشار رئيس جمعية عين البيئة، إلى ضرورة تشجيع الوقود النظيف والمنتج من تعادة التدوير، حيث من الممكن استعانة مصانع الأسمنت وقود من المخلفات والتى تسمى rdf، مشيرا إلى أن مصنع أسيوط للأسمنت طبق هذع التقنية من قبل، لافتا الى ان اغلب مصانع الاسمنت تعتمد على الوقود التقليدى الاسهل، وبعد غلاءه يلجاون الى الوقود الأرخص والأقل سعرًا دون مراعاة صحة الانسان أو البيئة أو البلد.
من جانبه أوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه تم إعداد خطة لتطوير مكامير الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيًا، مشيرا إلى قيام وزارة البيئة بوضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي وتمت الموافقة على ٦ نماذج طبقًا لتلك الاشتراطات.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تستهدف عدم زيادة نسبة الفحم، على المستوى القومى، على ما يقرب من 5 إلى 7%، على مدار الـ15 عامًا المقبلة، مشيرًا إلى أن إعداد البنية التحتية لاستخدام الفحم وخصوصا محطات توليد الكهرباء، قد يستغرق ما لا يقل عن 5 سنوات.
وأشار فهمى، إلى أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 بتاريخ 2016/11/8 بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير إنتاج الفحم النباتي في أماكنها الحالية، مشيرا الى انه تم الانتهاء من توفيق أوضاع 14 شركة، وأنه تم انتاج 22 نموذجا مطورا تم الانتهاء من تركيبها، والإنتاج الفعلى منها، و3 مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.
وكشف وزير البيئة أنه تم اتخاذ إجراءات الموافقة على تصدير الفحم النباتي للوحدات الحاصلة على موافقة مبدئية لخطة توفيق أوضاعها، وذلك لعدد 118 منشآه بإجمالي 164 نموذجًا مطورًا للأفراد والشركات، مع توفير آلية تمويلية من خلال إتاحة قروض ميسرة بمنحة (20%) بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي لمساعدة أصحاب المكامير في أعمال التطوير.
