قال المهندس شريف عفيفي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة السيراميك، أن صناعة السيراميك في مصر تواجه تحديات كبير تعوق منافسة المنتج المصري في الأسواق العالمية وفي مقدمة تلك التحديات محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى من الصناعات الأخرى بكثير بواقع 4.5 دولار.
وأضاف "عفيفي" في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن المحاسبة تتم على الكمية المتعاقد عليها، وليس على الإنتاج الفعلي ومحاسبة شركات الغاز على الاستهلاك بالدولار وليس بالجنيه وهو ما يزيد من الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، مشيرًا إلى أن الدراسة ستقدم للحكومة الفوائد التي ستعود على الدولة في حالة خفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار والمقارنة بين الخسائر والمزايا.
وأوضح، أن المشكلة الرئيسية التي تواجه صناعة السيراميك في مصر الآن هي ارتفاع سعر الغاز وهذه المشكلة تؤدي إلى خسارة خزينة الدولة لمبالغ ضخمة سنويًا فيما تقدر الفوائد التي تعود على الدولة نتيجة تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار ومحاسبة الشركات بالجنيه وعلى الاستهلاك الفعلي وليس على الكميات المتعاقد عليها ستصل الفوائد لـ 6 أمثال الخسائر الناجمة عن المحاسبة الحالية.
وأشار، إلى أن عدد مصانع السيراميك في مصر الآن يبلغ 33 شركة ويبلغ حجم الاستثمارات في مصانع السيراميك حوالي 15 مليار جنيه ويعمل بمصانع السراميك حوالي 240 ألف موظف من بينهم 80 ألف عمالة مباشرة و160 ألف غير مباشرة.
وقدرت الشعبة الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع حوالى 400 مليون متر مربع سنويًا ولكنها تعمل حاليا بحوالي 60% فقط من طاقتها، لذلك فإن الإنتاج الحالي حوالي 240 مليون متر مربع سنويًا فيما وصلت صادرات السيراميك عام 2013 إلى حوالي 361 مليون دولار ولكن بعام 2013 ارتفع سعر الغاز إلى 7 دولارات فارتفعت تكلفة الإنتاج فاضطرت الشركات إلى رفع سعر البيع في الأسواق الخارجية، ما أفقد السيراميك المصري أحد ميزاته التنافسية، فتراجعت الصادرات حتى وصلت عام 2016 إلى 122 مليون دولار فقط.
قال عفيفي، أن الخسائر التى تكبدتها صناعة السيراميك نتيجة رفع أسعار الغاز خلال السنوات الماضية والذي أدى إلى تراجع الصادرات خلال الفترة من 2013 إلى 2016، وخسرت مصر فرصًا تصديرية بحوالي 145 مليون دولار سنويًا أي أن مصر خلال 5 سنوات من الفترة 2013 إلى 2017 خسرت فرصًا تصديرية قيمتها حوالي 724 مليون دولار، بمتوسط سنوي حوالي 145 مليون دولار.
