أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أن مصر لديها سيناريوهات جاهزة لمواجهة العجز المائي، مشيرا إلى قوة علاقات مصر بدول حوض النيل وأن عمل الوزارة لا يقتصر على مصر فقط بل يمتد إلى كل أفريقيا.
وقال الوزير - في حوار لصحيفة الجمهورية تنشره بعددها الصادر اليوم "الخميس" - إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ميريام ديسالين الأخيرة إلى مصر تأتي استمرارا لاستراتيجية مصر نحو دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، لافتا إلى أنه تم عقد جلسة مباحثات بالوزارة مع وزير الري الأثيوبي الدكتور بيكيلي سيلاشى والوفد المرافق له، في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، حيث شهدت الجلسة مناقشة الموقف التنفيذي لمذكرة التفاهم بين الوزارتين في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب لرفع القدرات الفنية وكذلك البحث العلمي في مجال النمذجة الرياضية وإنشاء المعامل الهيدروليكية.
ونوه عبد العاطي بإشادة الوزير الإثيوبي بالجهود المبذولة من جانب مصر في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأكد أن بلاده تعمل على اختيار العناصر المتميزة للمشاركة في البرامج التدريبية التي تتيحها مصر، وكذا المنح الدراسية على مستوى الماجستير والدكتوراه.
وأوضح وزير الري، أنه تم عرض مجالات التعاون الممكنة مع الجانب الإثيوبي مثل تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات في البلدين وتبادل البحوث العلمية في مجال إدارة الموارد المائية روفع كفاءة استخدام المياه ونظم الري الحديث، وإعادة استخدام المياه.
وفيما يخص ملف سد النهضة فقد أكد الوزير أن مثل هذه النوعية من المفاوضات تستغرق وقتا وجهدا وتحتاج إلى الصبر والحكمة في التعاطي مع المتغيرات التي تحدث حيث تتميز بالديناميكية، وبالتالي فإنه وفقا لإعلان المبادئ إذا تعثر المسار الفني لا بد من العودة إلى المسار السياسي.
ولفت إلى أن مصر ستتضرر من بناء السد باعتبارها دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل في حالة عدم الاتفاق على كيفية تشغيله وملئه بناء على دراسات توضح آثاره المحتملة، لذلك كانت مصر هي الأكثر حرصا عبر السنوات السبع الماضية منذ إعلان إثيوبيا عن سد النهضة في عام 2011 على التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بسد النهضة في أقرب فرصة، رافضا الادعاءات التي تقول إن مصر تسعى إلى تعطيل العمل في الدراسات لأن هذا سيكون ضد مصلحتها بالكامل.
وقال الوزير عبد العاطي، إن مصر بدأت في تنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية (2017 – 2037) التي وضعت بالتعاون مع 9 وزارات، مشيرا إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا باستثمارات بقيمة 70 مليار جنيه لمحطات المعالجة، و20 مليار جنيه لأعمال أخرى.
وعن إزالة التعديات على النيل، قال وزير الري، إنه لا يوجد استثناءات في إزالة التعديات على النيل فالقانون يطبق على الجميع دون استثناءات، مضيفا "القانون مبيشوفش مين المتعدى أو مين بيدعمه.. مبيشوفش غير المخالفة والتعديات التي يجب إزالتها".
