7 سنوات مرت على اندلاع ثورة 25 يناير، التى انطلقت بمشاركة فئات مختلفة من الشعب المصري، لكن ما لبثت أن تصدرت المشهد فصائل بعينها، حاولت على مدار الفترات التى تلت الثورة، السيطرة على مقاليد الأمور، والتحدث باسم «الثورة»، كما تصدر المشهد أيضًا العديد من الشخصيات المختلفة، التى رأت فى يناير فرصة للصعود، بينما اختفى آخرون كانوا لا يغيبون عن المشهد السياسى والاجتماعى أيضًا.
وبين من ظهر ومن اختفي، عانى الشعب المصرى وقتها من ويلات الانفلات الأمني، ومن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية، التى سعت للسيطرة على المشهد بشكل كامل، فى الوقت الذى عانت فيه مؤسسات الدولة بأكملها من محاولات الأخونة، وعلى رأس هذه المؤسسات، المؤسسات الدينية «الأزهر والأوقاف»، فضلًا عن الأحزاب التى تقدمت إلى لجنة شئون الأحزاب بأوراقها، من أجل الخروج للنور، والبحث عن مكان لها بين الساعين للبحث عن الشهرة والمجد السياسي. خاصة فى ظل دعوات الدمج التى نادى بها البعض، بعدما فشل أغلبها فى الوصول لقبة البرلمان فى الانتخابات الماضية، ووصول نحو 15 حزبًا فقط للبرلمان، من إجمالى ما يقرب من 106 أحزاب سياسية، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية التى قامت بعد الثورة، والمبالغ التى تلقتها هذه الجمعيات.
تحل ذكرى ثورة ٢٥ يناير، لتعيد للذاكرة حالة الاضطرابات التى شهدتها الدولة بمؤسساتها العديدة، خاصة المؤسسات الدينية، وعلى الرغم من مرور سبع سنوات على تلك الأحداث، لكن الاضطرابات التى أوجدتها عناصر جماعة الإخوان، رغبة منها فى اختراق صفوفها، ومحاولة للإطاحة برموزها وإحلال عناصرهم داخلها مازالت المؤسسات تعانى ويلاتها.
ورفعت المؤسسة الدينية خلال تلك الفترة شعار الأمن والأمان مطلب يسمو فوق المطالب الأخرى والمصالح، لتجد التظاهرات تحريمًا من رأس تلك المؤسسات حال انتهاجها العنف أو استغلالها من قبل البعض لتحقيق هذا الهدف.
بدأ حراك الأزهر من خلال بيانٍ لشيخه الدكتور أحمد الطيب، دعا فيه لضبط النفس والحفاظ على الأرواح والدماء من أن تسال وفق بيان صدر بعد أيام قليلة من ٢٥ يناير ٢٠١١، مشددًا على أن الأحداث يراد بها تفتيت مصر وتصفية حسابات وتنفيذ أجندات خارجية، داعيًا شباب الميدان العودة إلى بيوتهم وتهدئة الأوضاع، وإلى انتخاب مجموعة منهم للاجتماع معه للتباحث فى حل للأزمة والوقوف على كلمة سواء.
تعرض شيخ الأزهر لهجوم ضارٍ من الإخوانى الهارب يوسف القرضاوي، يتهمه بخيانة الثورة والركون إلى الظالمين، محرضًا على استمرار التظاهر وعدم الرجوع، فى المقابل حذر شيخ الأزهر من تلك المحاولات المحرضة على الفتنة والقول بتحريم التظاهر بعد قرار الرئيس الأسبق مبارك بالتنحي، الأمر الذى أعقبه مضى الأزهر فى الإعلان عن وثيقتى مستقبل مصر فى ١٩ يونيه ٢٠١١، ومنظومة الحريات الأساسية فى ٨ يناير ٢٠١٢، إلى جانب إنشاء بيت العائلة المصرية رفقة الكنيسة.
ودفعت المؤسسات الدينية ثمن موقفها الرافض لاستمرار حالة الغضب والغليان وإهدار الدماء بين المتظاهرين وقوات الشرطة، من خلال حالة من الاضطرابات والاحتجاجات على أيدى بعض أعضاء التدريس وطلاب الجماعة، كان أبرزها ما حدث للمبنى الرئيسى بجامعة الأزهر، وأحداث كليتي التجارة والهندسة وغيرهما، إلى جانب افتعال الأزمات داخل المدن الجامعية، سرعان ما انتهت بفرض قبضة أمنية مشددة استدعت الاستعانة بشركات أمن خاصة، إلى جانب قرارات فصل لمن يثبت انتماؤه لتلك الجماعة وتورطه فى أعمال عنف وشغب أو محاولة لإشعال الفتنة، ليجد الشيخ نفسه محاصرًا من قبل الجماعة فى كل لقاءاته وجولاته ومحاولات لتشويهه تارة بالانتماء إلى الحزب الوطنى وأخرى بتصويره على أنه لا يمثل الإسلام.
كما شهدت وزارة الأوقاف، محاولات عدة لإحداث حالة من الفوضى من خلال تظاهرات شملت الفئات التابعة للجماعة التى زرعت عناصرها فى أركان الوزارة كافة، قبل أن تستعيد الوزارة عافيتها والعودة فى عهد الوزير الحالى الدكتور محمد مختار جمعة، بحملة تطهير شاملة بدأت بالديوان العام، وإقرار البراءة من الانتماء، قبل أن يجدد الوزير إصراره على مواجهة كل التظاهرات التى دعت إليها الجماعة فيما بعد من خلال التأكيد على قدسية المساجد وعدم السماح باستغلالها من قبل الجماعة فى إخراج تظاهرات تهدف لإسقاط الدولة وإفزاع وترهيب المواطنين الآمنين، فيما شهدت دار الإفتاء، استشهاد أمين عام الفتوي، الشيخ عماد عفت ضمن أحداث الثورة.
وعلى الرغم من خروج جماعة الإخوان الإرهابية من المشهد، لكن مؤسسة الأزهر الشريف ما زالت تتعرض لمحاولات التشويه وملاحقة إخوانية من خلال قنوات الجماعة فى تركيا وغيرها، كان آخرها شن هجوم على مؤسسة الأزهر لفصلها عناصر تنتمى للجماعة، واستبعادها من العمل ضمن أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب انتقاد مواقف وزير الأوقاف الحالى وتصريحاته الخاصة منها، ما تقوم به تلك الجماعات من انتهاج لأعمال.
