تباينت ردود أفعال بعض المواطنين بعد إعلان وزارة النقل الانتهاء من تحريك ورفع أسعار تذاكر القطارات بنهاية الشهر الجاري، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية.
وكانت الهيئة أصدرت بيانًا عللَت فيها قرارها برفع أسعار التذاكر بأن ذلك يأتي في إطار سعيها لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري علاوة على محاولة الهيئة كبح جماح الخسائر، حيث اشتكى وزير النقل الدكتور هشام عرفات، في تصريحات له، من تكبد هيئة السكك الحديدية خسائر بلغت 200 مليون جنيه منذ يونيو الماضي، بعد ارتفاع أسعار السولار، موضحًا أن زيادة أسعار التذاكر ضرورة لاستمرار تقديم الخدمة.
ويقول أحمد عبدالنبى –50 عامًا- موظف: "أعيش بالمنيا وأعمل في بنى سويف وارتفعت أسعار تذاكر القطار للضعف، وأصبحت أصرف أكثر من نصف راتبي على المواصلات فكيف أعيش، وأنا متزوج ولدى 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة".
ويضيف طه سعيد -24 عامًا- طالب: "أن الحكومة ترفع الأسعار على الغلابة فقط.. متسائلًا: لماذا لم ترفع أسعار المكيف فقط وقطارات النوم؟، وأنا طالب بجامعة بنى سويف وأعيش بالقاهرة، كيف أتحمل نفقات زيادات التذكرة، بالإضافة إلى مصروفات الجامعة والكتب والدراسة".
من جانبه، يستنكر النائب البرلماني محمد بدوى دسوقي عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار رفع أسعار تذاكر القطارات، مؤكدا عدم قيام وزير النقل بعرض الأمر على النواب لا سيما أن البرلمان، المعنى بدراسة الأمر واتخاذ القرار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، أنه تحدث إلى رئيس هيئة السكك الحديدية، وأن الأخير أكد له أنهم لم يتخذوا القرار النهائي بتطبيق الأسعار الجديدة وأن الأمر لا زال يخضع للدراسة.
وأشار عضو لجنة النقل إلى رفضه التام لأى زيادة في سعر التذكرة وتحميل المواطن الفقير أعباء أخرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتًا إلى أنه حذر المسئولين في النقل من أي زيادات تلحق بالضرر على محدودي الدخل.
ويتابع دسوقي: "إذا أرادت السكك الحديدية رفع أسعار التذاكر، فمن الأولى تقوم برفع أسعار تذاكر المكيف، وتطور القطارات المهملة وغير الآدمية، فجميع القطارات لايوجد بها خدمة جيده ولا دورات مياه، والحكومات السابقة لم تحرك ساكنا".
وطالب عضو النواب بضرورة إنشاء مشروع قومي لتطوير السكك الحديدية يليق بتاريخ السكة الحديد فى مصر، مشيرا إلى أنه فى حالة تطور حالة القطارات سيتم ربط المناطق العمرانية بالصحراء، مما يساعد فى زيادة الاستثمار والتنمية، ولا نغفل الدور الاجتماعي والاقتصادي للسكك الحديدية، التى تعد مصدرا مهما فى الموازنة ومصدر لتوفير الوقود وتقليل الاحتباس الحرارى.
في حين برر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قراره برفع أسعار التذاكر، بأنه أمر لا مفر منه، فالسكة الحديد لم يتم رفع تذاكرها منذ عام 1998، وهو ما تسبب فى حدوث عجز كبير فى ميزانية السكة الحديد.
وأضاف عرفات، أن قطارات الضواحي تمثل عبئا كبيرا على السكك الحديدية، متابعًا أن قطارات الضواحي تنقل نحو 220 مليون راكب من أصل 350 مليون راكب سنويا، وبالرغم من رغبة الوزارة فى تعديل أسعار السكة الحديد، إلا أن الوزارة وضعت نصب أعينها المواطن الفقير ومحدودي الدخل.
وأكد وزير النقل أن قطارات السكة الحديد، هي التى ترفع إيرادات السكة الحديد، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها أكثر من ذلك، لافتا إلى أن المواطن الفقير ومحدودي الدخل هم المستفادين من زيادة أسعار التذاكر، فالوزارة تعمل على تحصينهم من استخدام المواصلات الأخرى، والتى تفوق سعر تذاكر القطارات بأكثر من 3 أضعاف.
