في إطار التعاون القضائي الإيجابي المستمر بين النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية لدى محكمة روما الإيطالية في تحقيقات النيابة العامة حول وفاة المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، في أوائل شهر فبراير 2016 بالقاهرة، ورد إلى النيابة العامة من نظيرتها الإيطالية بتاريخ 22 يناير 2018 خطابا أرسله مجهول إلى السفارة الإيطالية في العاصمة السويسرية برن، منسوب صدوره إلى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية موجها إلى رئيس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع في مصر مؤرخ 30 يناير 2016، مدون به ما يفيد إلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على المجني عليه سالف الذكر قبل وفاته.
وطلبت نيابة روما من النيابة العامة اتخاذ اللازم نحو التأكد من صحة ذلك الخطاب بوصفها سلطة التحقيق المختصة.
وإدراكا من النيابة العامة لأهمية الأمر وسعيا منهها لسرعة الوقوف على حقيقته فقد أمر المستشار النائب العام بإجراء تحقيق فوري في شأن ذلك الخطاب من حيث شكله ومضمونه، اشتمل على التأكد من صحة التوقيع والأختام الممهور بها والبيانات والمعلومات المحررة فيه.
وأسفرت التحقيقات عن التأكد على نحو قاطع من عدم صحة الخطاب المزهوم شكلا ومضمونا وأنه مزور بطريق الاصطناع الكلي، وأحاطت النيابة العامة نظيرتها الإيطالية على الفور بنتائج التحقيق في إطار استمرار التعاون المثمر بين الطرفين.
وإذ تابعت النيابة العامة ببالغ الأسف ما تداولته العديد من وسائل الإعلام الإيطالية وغيرها وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة حول الخطاب المزور المزعوم قبل التأكد من صحته ودون التواصل مع النيابة العامة للوقوف على حقيقته، وهي أخبار من شأنها الإضرار بالتعاون القضائي بين النيابتين فإن النيابة العامة تهيب بكل وسائل الإعلام المقروءة والمسوعة والمرئية تحري الدقة الشديدة قبل نشر أي أخبار من شأنها إثارة الرأي العام وخرق قاعدة سرية التحقيقات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، لا سيما وأن القضية لا زالت قيد التحقيق بالنيابة العامة.
