جددت دولة الكويت إدانتها الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكیماوية في أي مكان وزمان باعتبارها انتهاكا جسیما للقانون الدولي، مشددة على وجوب مساءلة المسئولین عن مثل تلك الاستخدامات سواء كانوا أشخاصا أو كیانات أو جماعات من غیر الدول أو حكومات.
جاء ذلك خلال كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم السفیر منصور العتیبي أمام مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط (الملف الكیماوي- سوريا) ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء.
وقال العتيبي، "إن استمرار استخدام الأسلحة الكیماوية في سوريا يمثل إحدى الصور المظلمة لهذه الأزمة الممتدة منذ حوالي سبع سنوات وتشتد أكثر فأكثر عندما نرى غیاب العدالة وعدم المحاسبة والإفلات من العقاب لكل مجرم ساهم وشارك في مثل هذه الجرائم بحق المدنیین".
وأضاف أنه "منذ الهجوم الذي استخدمت فیه الأسلحة الكیماوية على مناطق في الغوطة الشرقیة عام 2013 سقوط ضحايا أغلبهم من المدنیین أظهر مجلس الأمن الوحدة والتصمیم على التصدي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبیها من خلال إصداره للقرار 2118، وما زلنا بكل أسف نشهد بلاغات بارتكاب هجمات كیماوية في سوريا كان آخرها هجوم دوما بالغوطة الشرقیة يوم 13 يناير الحالي لذلك فإننا نعبر عن خیبة أملنا من عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى موقف موحد فیما يتصل بتجديد آلیة التحقیق المشتركة في سوريا التي نرى أنها أدت عملها بكل مهنیة وحیادية واستقلالیة.
وذكر أن الفشل في التجديد لها أدى إلى الغیاب التام لأي أداة محاسبة في سوريا وهو ما يعني أن المسئولین عن تلك الجرائم سیفلتون من العقاب ولا توجد أي ضمانات لمحاسبتهم أو محاسبة من سیرتكب مثل هذه الجرائم في المستقبل.
وأوضح العتیبي، أنه يتعین على أعضاء مجلس الأمن مسئولیة صیانة السلم والأمن الدولیین وهو ما يحتم البحث عن بدائل وآلیات تحظى بتوافقهم بما يكفل استقلالیة وحیادية ومهنیة أي آلیة مستقبلیة جديدة لضمان عدم إفلات المجرمین من العقاب.
وفي هذا الصدد، أعرب العتیبي عن ترحیب دولة الكويت بمبادرة جمهورية فرنسا بعقدها اجتماع باريس للشراكة الدولیة من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكیماوية من العقاب حیث شاركت دولة الكويت في هذا الحدث بجانب مجموعة من الدول بهدف تأكید أهمیة إرساء قیم العدل والمحاسبة وتفعیل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأشار العتیبي إلى دعم دولة الكويت للآلیات الدولیة المنشأة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للتحقیق وجمع الأدلة وحفظها المتعلقة بالجرائم الإنسانیة وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.
وأكد أهمية البالغة لوحدة مجلس الأمن في التعامل مع كل ما يمس السلم والأمن الدولیین وخیر دلیل على ذلك ما شهدناه في جميع الملفات المتعلقة بالأزمة السورية عبر التوصل إلى قرارات تمتعت بصفة الإجماع كالقرار 2118 في الملف الكیماوي والقرار 2165 في الملف الإنساني إضافة إلى القرار 2254 بشأن المسار السیاسي للأزمة السورية.
