قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن مشروع قانون الملاحة النهرية الداخلية على رأس أولويات لجنة النقل خلال اجتماعها خلال الأسبوع القادم، مبينًا أن قانون الملاحة النهرية يهدف إلى مواكبة التطور في وسائل النقل النهري.
وأضاف زين الدين في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن القانون يساعد على توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، مشيرًا إلى أنه بهذه الخطوات ستصبح التراخيص في يد الهيئة العامة للنقل النهري، وذلك مع إحلالها محل الإدارات المختصة بوحدات الإدارة المحلية بالنسبة للوحدات غير الآلية، وذلك خلال عامين منذ إقرار القانون وتاريخ العمل به.
ولفت إلى أن من ضمن خطة اللجنة، مناقشة تقرير اللجنة عن زيارتها التفقدية لمشروعات الطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد.
