قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعي: إن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 - التي تنتهي في يونيو المقبل - إلى 4.8%، يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة بصورة جيدة، منذ بدء برنامج الإصلاح، وتوفير عملة صعبة بشكل منتظم، ومحاربة وجود سعرين للدولار، إلى جانب بعض الاصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية بالجهاز الإداري.
وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أن تعافي النشاط الاقتصادي بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات والتى من المتوقع أن تقترب من 10 مليار دولار بحلول نهاية العام المالى الجارى، ساهم فى رفع الصندوق توقعات النمو للاقتصاد، وكذلك النظرة الإيجابية للصندوق تساعد فى دخول مستثمرين جدد نتيج الثقة الكبيرة التى يمنحها الصندوق للاقتصاد".
وأوضح - تعليقًا على تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصرى – أنه فيما يتعلق بتوقعات الصندوق بانخفاض التضخم إلى 12% بحلول يونيو، ظهرت بوارده مؤخرًا عقب تراجع معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر 2017، مسجلًا 26.7% مقابل 31.8% في أكتوبر، إذن فتوقعات الصندوق حول التضخم جيدة، لكن رغم هذا التراجع فإن أسعار السلع لم تستجب حتى الآن، ومازال هناك ارتفاعًا بالأسواق، واستجابة نوع معين من السلع لكن بشكل ضعيف، لا يُقارن بحجم الارتفاعات.
وفيما يتعلق بسداد مستحقات شركات البترول العاملة في السوق المصرى، والذى توقع تقرير صندوق النقد تراجعها لنحو 1.2 مليار دولار بحلول يوليو المقبل، وتنتهي من سدادها بالكامل بحلول يوليو 2019، أكد "الشافعي" أن هذا التسحن يعود أولًا لجدولة ديون الشركات بصورة جيدة منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، حيث تراجعت مستحقات الشركات من 6 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار حاليًا ومع دخول الاكتشافات النفطية للعمل بكامل طاقتها وتوفير قرابة 5 مليار دولار من فاتورة الاستيراد ستكون كل الشركات حصلت على كامل مستحقاتها.
