صراع بين جماعات الإرهاب على خلافة «داعش» فى أفريقيا
نهاية «رجال البغدادى».. بداية لدولة إرهابية جديدة تتخذ من القارة السمراء ساحة لها
نشرت وحدة رصد اللغات الأفريقية التابعة لمرصد الأزهر للحركات المتطرفة، تقريرا يكشف الصراع القائم بين الحركتين الأكثر خطورة وتطرفا فى القارة لمحاولات السيطرة عليها، منذ أن بدأ العد التنازلى لسقوط تنظيم داعش الإرهابى وأفول نجمه وإخماد نيرانه، توالت القراءات التحليلية حول تقديم رؤى بشأن مستقبل العالم بعد داعش، وثمة تباين فى وجهات النظر حول الوجهة القادمة للتنظيم، ورغم ذلك التباين إلا أن قاسمًا مشتركًا بين هذه الرؤى المتباينة، هو أن قارة أفريقيا كان لها نصيب الأسد من توقعات المحللين بأن تكون الوجهة المقبلة لعناصر التنظيم والملاذ الأخير لهم، فرارًا من قبضة قوات الأمن والتحالف الدولى لمكافحة داعش.
وكأن القارة الأفريقية كان ينقصها أولئك الدواعش، أو أنها كانت بمنأى عن الإرهاب والتطرف، فالمتتبع للشأن الأفريقى يجد أن هذه القارة عانت كثيرًا جراء تنظيمات متطرفة وميليشيات مسلحة، أذاقت أبناء أفريقيا ويلات من العذاب، وتسببت بإجرامها ووحشيتها فى أن ظل كثير من بلدان القارة رهن الفقر والتردى فى أوضاع أمنية واقتصادية وبيئية صعبة، بلغت حد المجاعات والجفاف فى كثير من مناطق القارة. هذه التنظيمات، والجماعات، والميليشيات منها ما قام على أساس سياسى مناديًا بالحرية متغنيًا بالوطنية، ومنها ما قام على أساس دينى رافعًا شعار الشريعة وراية الدين، ومنها ما نشأ على أساس الثورة لمجرد الثورة لا للوصول إلى مستقبل أفضل، بقدر ما كانت حركات انتقامية من أوضاع بعينها، ثم تطور بها الأمر إلى أن صارت كابوسًا يهدد أمن القارة واستقرارها. وقد درج ذكر «حركة الشباب» الصومالية وجماعة «بوكو حرام» النيجيرية فى معرض الحديث عن الإرهاب والتطرف، باعتبارهما النموذج الأكثر شهرة فى القارة الأفريقية، نظرًا لما قام به كل منهما من جرائم مروعة وممارسات وحشية، فاقت فى بعض مراحلها الزمنية جرائم «داعش» و«القاعدة».
وبمرور الوقت تعاظم شأن «الشباب» و«بوكو حرام» حتى صارتا شوكة فى خاصرة القارة الأفريقية، وسرطانًا ينخر فى عظامها، فتسببتا فى أن تحول كثير من بلدان القارة إلى ساحات قتال غير متكافئ بين مفخخين وأبرياء عزل، سواء فى شرق القارة حيث تمارس حركة الشباب الصومالية أنشطتها، أو فى غربها حيث ترتع جماعة بوكو حرام الإرهابية، وتمارس إرهابًا لم يدع أخضر ولا يابس، ومع تعاظم شأن هاتين الجماعتين تزايدت معاناة أبناء القارة جراء الإرهاب والوحشية التى تمارسها بحق أبرياء لا ذنب لهم إلا أن أقدارهم وضعتهم فى مرمى نيران عصابات لا تعرف إنسانية ولا رحمة.
بداية ونهاية
ومما ينذر بمستقبل محفوف بالمخاطر، أن تكون نهاية دولة «داعش» المزعومة، بداية لدولة إرهابية جديدة تتخذ من القارة الإفريقية ساحة لها، ومن شبابها وقودًا تشعل به نار الفتنة والعنف بالعالم من جديد، الأمر الذى يحتم مواجهة خاصة لا تتعامل بالأسلحة التقليدية فى مثل هذه المواجهات من آليات عسكرية وأسلحة تستهدف الأجسام والمواقع، بل إن المواجهة الأكثر جدوى فى ذلك هى مواجهة الفكر المغلوط بالفكر الصحيح، والآراء الشاذة بالمعتدلة، والمزاعم الباطلة بالحجج الثابتة، تحصينًا للأجيال من الوقوع فريسة الإضلال والتزييف الفكرى الذى تعتمد عليه تلك الجماعات سلاحًا رئيسيًا فى تنفيذ مخططاتها والوصول لمبتغاها.
نيجيريا والصومال
وبعد انحسار «داعش» فى سوريا والعراق، وتهافت مراكزه فى الدول التى كان متواجدًا فيها، نشب الصراع بين أكبر تنظيمين مواليين لداعش فى أفريقيا، تنظيم بوكو حرام فى نيجيريا وحركة الشباب الصومالية.
بوكو حرام
جماعة إسلامية نيجيرية تعنى بلغة شعب الهوسا «التعليم الغربى حرام»، وهى تنشط فى شمال نيجيريا، وهى حركة متطرفة محظورة رسميًا، ومن واقع اسمها يظهر تشددها فى «منع التعليم الغربى والثقافة الغربية عمومًا التى ترى أنها (إفساد للمعتقدات الإسلامية)». أسست الجماعة عام ٢٠٠٢ فى ولاية بورنو، بشمال نيجيريا، بزعامة المدرس ورجل الدين محمد يوسف، لكن الوجود الفعلى للحركة بدأ خلال عام ٢٠٠٤، بعدما انتقلت إلى المناطق الحدودية مع جمهورية النيجر، حيث بدأت عملياتها ضد المؤسسات الأمنية والمدنية النيجيرية، وتستهدف الحركة فى عملياتها خصوصا عناصر الشرطة ومراكز الأمن وكل من يتعاون مع السلطات المحلية.
زعيم الحركة محمد يوسف قُتِل يوم ٣٠ يوليو ٢٠٠٩ بعد ساعات من اعتقاله واحتجازه لدى قوات الأمن، وكان قد أُلقي القبض على يوسف فى عملية مطاردة بعد مواجهات مسلحة اندلعت أواخر يوليو ٢٠٠٩ فى شمال نيجيريا بين عناصر الحركة وقوات الأمن، أسفرت حسب تقارير إعلامية عن سقوط مئات القتلى.
حركة الشباب
جماعة إسلامية متشددة، خرجت من رحم الفوضى التى شلت الصومال بعد إطاحة أمراء الحرب الصوماليين عام ١٩٩١ بالحكم الديكتاتورى الذى سيطر على البلاد لسنوات طويلة، وانشقت هذه الجماعة عن جناح الشباب فى حكومة «اتحاد المحاكم الإسلامية» الضعيفة التى أسست عام ٢٠٠٦ لإنشاء دولة إسلامية أصولية فى البلاد. وفق التقديرات تضم «حركة الشباب» عدة آلاف من المقاتلين، من بينهم بضع مئات من المقاتلين الأجانب، وينتمى عدد من المقاتلين الأجانب إلى دول شرق أوسطية ولديهم خبرة اكتسبوها من النزاعات فى العراق وأفغانستان، كما تضم الحركة مقاتلين صغار السن، وهم مجندون معدمون جاءوا من تجمعات الصوماليين فى الولايات المتحدة وأوروبا. سيطرت «الحركة» على أغلب مناطق العاصمة الصومالية مقديشو فى عام ٢٠٠٦، كما سيطرت على مساحات واسعة من وسط وجنوب الصومال إلى أن تمكنت قوة من الاتحاد الأفريقى مدعومة من الأمم المتحدة، تضم كينيا وأوغندا المجاورتين، من إخراج مسلحيها من مقديشو عام ٢٠١١ ومن ميناء كيسمايو فى عام ٢٠١٢، لكن المتمردين ما زالوا يسيطرون على كثير من المناطق الريفية.
2004
تأسست حركة الشباب الصومالية، وكانت الذراع العسكرية لاتحاد المحاكم الإسلامية
الأمم المتحدة تقدم أدلة جديدة تثبت تورط حكومة طهران فى تزويد الحوثيين بالأسلحة تقرير أممى: سهلت دخول طائرات وصواريخ باليستية لليمن أطلقت على السعودية
ذكر تقرير للأمم المتحدة الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨، أن إيران انتهكت الحظر الذى فرضته المنظمة على إرسال أسلحة إلى اليمن، لأنها سهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على السعودية. وأوضح التقرير الذى رفع إلى مجلس الأمن، أن الخبراء المكلفين بمراقبة الحظر «حددوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع، تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة» فى العام ٢٠١٥. وأضاف: «نتيجة لذلك، يعتبر فريق الخبراء أن إيران لم تمتثل للفقرة ١٤ من قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦» حول حظر الأسلحة. ومن دون القدرة على تحديد هوية الإيرانيين المسئولين عن إرسال الصواريخ إلى الحوثيين، يؤكد الخبراء أن إيران لم تستجب بشكل يرضى طلباتهم للحصول على معلومات أواخر العام ٢٠١٧. وأوضح التقرير أن طهران «لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل صواريخ بركان ٢ اش القصيرة المدى بشكل مباشر أو غير مباشر وخزانات أكسدة سائلة ذاتية الدفع تعمل بالوقود الحيوى للصواريخ وطائرات بدون طيار من نوع أبابيل (القاصف ١) إلى تحالف الحوثى صالح» فى إشارة إلى الرئيس اليمنى السابق الذى قتله الحوثيون بعد أن فض التحالف معهم. وأكد أن هذه الطائرات بدون طيار «مماثلة فى التصميم» لطائرات مسيرة إيرانية تصنعها المؤسسة الإيرانية لصنع الطائرات.
وهذه النتائج التى توصل إليها الخبراء مشابهة لتلك التى توصل إليها الخبراء الأمريكيون نهاية العام ٢٠١٧ بدفع من السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلي، موجهين اتهامات إلى طهران بانتهاك الحظر.
وكانت واشنطن اتهمت إيران بتزويد المتمردين الحوثيين صواريخ، ونظمت هايلى عرضا إعلاميا فى قاعدة عسكرية فى واشنطن لبث صور من قطع صواريخ تحمل شعار شركة تصنيع أسلحة إيرانية.
من جانبها نفت إيران استمرار تقديم مساعدات عسكرية للحوثيين الذين يحاربون حكومة لجأت إلى جنوب البلاد، ويؤيد هذه الحكومة تحالف عربى بقيادة السعودية. بينما اعترفت طهران بتقديم دعم سياسى فقط للمتمردين الذين يسيطرون على الشمال وصنعاء. وتندد الولايات المتحدة، بتأييد من حلفائها الغربيين بالنفوذ السلبى لطهران فى العديد من النزاعات فى الشرق الأوسط، وخصوصا سوريا واليمن.
سفن إيرانية
وكشف تقرير غربى أن إيران مستمرة فى عمليات تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثيين وأن السفن الحربية الغربية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة على متن قوارب إيرانية، أثناء مرورها فى بحر العرب فى طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين على الساحل الغربى لليمن.
وأفاد التقرير، الصادر عن مؤسسة أبحاث التسلح فى الصراعات «كار» التى تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن السفن الحربية الغربية أوقفت هذا العام ٣ قوارب شراعية فى بحر العرب، وتبين أن الأسلحة التى تمت وأشار التقرير، نقلا عن سجلات إيرانية رسمية أن قاربين من القوارب الثلاثة لم يكونا مسجلين، وبالتالى ليسا تابعين لأى دولة، وأنهما كانا من صنع «شركة المنصور» الإيرانية لبناء السفن، التى يقع الحوض الخاص بها بجوار قاعدة للحرس الثورى الإيراني، وفقا لـ«رويترز». وبحسب تقارير، صادرت الفرقاطة الأسترالية «داروين» فى ٢٧ فبراير ٢٠١٦ كميات كبيرة من الأسلحة كانت فى قارب صيد على بعد ٣١٣ كلم من السواحل العمانية، شملت ٢٠٠٠ قطعة سلاح، بينها مدافع رشاشة و١٠٠ قاذفة صاروخية وبنادق آلية وقاذفات هاون وذخيرة مختلفة. وفى ٢٠ مارس ٢٠١٦، أوقفت الفرقاطة الفرنسية «بروفانس» قاربا بالقرب من جزيرة سقطرى وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة، بينها ٢٠٠٠ بندقية كلاشينكوف و٦٤ بندقية قنص إيرانية الصنع، بالإضافة إلى ٩ صواريخ كورنيت روسية مضادة للدبابات. وبعد ثمانية أيام، أى ٢٨ مارس، اعترضت المدمرة الأمريكية «سيروكو» قاربا وصادرت حمولته من الأسلحة، وبينها ١٥٠٠ بندقية كلاشينكوف و٢٠٠ قاذف «آر بى جي» و٢١ رشاش آلى عيار ٥٠ ملم. يشار إلى أنه فى أيام ٩ و١٢ و١٥ أكتوبر من ٢٠١٧، تعرضت سفن حربية أمريكية لعمليات إطلاق صواريخ «فاشلة» من مناطق يسيطر عليها الحوثيون على السواحل الغربية لليمن (بين الحديدة والمخا).
وقالت مؤسسة (كار) إنه «منذ ٢٠١٢، تورطت قوارب المنصور فى حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش ومؤخرا الأسلحة»، مضيفة أن تحليل الأسلحة يشير إلى أن قاربين على الأقل من الشحنات الثلاث ربما أرسلا بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية». يشار إلى أن عمليات تهريب الأسلحة الواردة فى التقرير تشمل فقط ما ضبطته سفن غربية خلال شهرين من العام الجاري، وتستثنى المهمات الناجحة التى قادتها بحرية التحالف العربي، وأسفرت عن إحباط عشرات المحاولات المماثلة فى العامين الماضيين. بدورها قالت هيئة مراقبى الأمم المتحدة المستقلة، إن الصواريخ الباليستية التى أطلقها الحوثيون على المملكة إيرانية الصنع. وكان مراقبو العقوبات فى الأمم المتحدة قد أعدوا تقريرا سريا أشاروا فيه إلى أن بقايا أربعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على السعودية هذا العام من تصميم وتصنيع إيران. وكان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، قد قال إن إيران تواصل التدخل فى شئون غيرها من الدول، وتسهل الحركة أمام عناصر التنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش». ووصف الجبير استهداف الحوثيين لبعض القرى السعودية بأنها محاولات يائسة، مشددًا على أن الميليشيات الحوثية يجب أن تدرك أنه لا يمكنها السيطرة على الدولة اليمنية.
أدلة جديدة
وكان تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني، كشف عن وجود أدلة تثبت تورط إيران بانتهاك الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على نقل الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين فى اليمن.
ففى ٢٩ أكتوبر ٢٠١٦، أصدر «مركز أبحاث التسلح والصراعات» المموّل من قبل الاتحاد الأوروبى رسالة إخبارية تحت عنوان «عمليات الحظر البحرى لإمدادات الأسلحة إلى الصومال واليمن: اكتشاف رابط مع إيران». وتقدم النتائج التى توصل إليها المركز فرصة هامة للحكومة الأمريكية لإضعاف الميليشيات اليمنية المدعومة من إيران، واستعراض القوة الأمريكية، ومعالجة التهديدات المحدقة بالسفن التى تخيم على مضيق باب المندب الحيوى منذ أشهر.
وسبق أن ضُبطت إيران وهى تنقل أسلحة إلى الحوثيين، وعلى وجه التحديد فى يناير٢٠١٣، حين اعترضت المدمرة «يو إس إس فاراغوت» قبالة ساحل اليمن سفينة «جيهان ١»، التى كانت تحمل صواريخ كاتيوشا من عيار ١٢٢٢ ملم، وأنظمة رادار، وصواريخ صينية مضادة للطائرات من طراز «كيو دابليو- ١ أم»، و٢.٦ طنًا من المادة شديدة الانفجار «آر دى أكس». وشكّلت هذه الخطوة انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولى رقم ١٧٤٧ لعام ٢٠٠٧، الذى قضى بأنه: «لا يجدر بإيران تزويد أى أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها أو عبر رعاياها أو بواسطة السفن أو الطائرات التى تحمل رايتها». كما اعترضت السفينة الحربية «إيش أم إى أس داروين» ١٠٠ من قاذفات الصواريخ الإيرانية الصنع من طراز «آر بى جى ٧»، والتى أشار «مركز أبحاث التسلح والصراعات»، بأنه «يمكن التعرف عليها من خلال لونها الأخضر الزيتوني، ومقبضها الخلفى الأسطواني، وأرقامها التسلسلية الصفراء». وتُظهر صور ملتقطة خلال عملية مصادرة الأسلحة التى نفذتها سفينة «يو أس أس سيروكو» قاذفات مماثلة أكد «مركز أبحاث التسلح والصراعات» أنها «مطابقة للإنتاج الإيراني». وتضمنت عملية مصادرة الأسلحة التى نفذتها السفينة الحربية الفرنسية «أف أس بروفانس» ٦٤ بندقية قناص جديدة من طراز «هوشدار-أم» («أس فى دي») و٢٠٠٠ بندقية هجومية جديدة من طراز «إى كى أم»، تحمل كلها أرقامًا تسلسلية متتالية.
ووفقا لـ «مركز أبحاث التسلح والصراعات»، «يشير» العثور على هذا المخبأ الكبير للأسلحة الجديدة ذات الأرقام التسلسلية المتتالية «إلى أن البنادق مأخوذة من مخزون وطنى، وليس مصادر متفرقة غير تابعة للدولة». ختاما مع تقديم أدلة أممية جديدة حول تهريب إيران لأسلحة لميليشيات الحوثيين فى اليمن، هل أصبحت طهران على مقربة من فرض عقوبات دولية جديدة بمعرفة مجلس الأمن ضد نظامها من أجل وقف تدخلاته المتعددة الهادفة لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، وردع سياسات وطموحات «الملالى» الهادفة لفرض الهيمنة والنفوذ على دول الجوار.
