قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، استبعاد الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لكونه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقا للقانون.
وقال مصدر قضائي مسئول بالهيئة الوطنية للانتخابات: إن مجلس إدارة الهيئة تلقى شهادة رسمية من القوات المسلحة، تفيد استمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين يمثل مخالفة جسيمة انحدرت إلى درجة الانعدام.
وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت لجنة لفحص الأمر والتحقيق فيه، وقام مجلس الإدارة بالتحقيق في الأمر، حيث تبين إن قيده ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، جاء مخالفا لأحكام القانون، في ضوء ما تكشف من أن "عنان" لا يزال محتفظا بصفته العسكرية.
وأوضح المصدر أن القانون يعفي العسكريين، بما فيهم من هم يخضعون للاستدعاء، من مباشرة الحقوق السياسية في الترشح والانتخاب في الاستحقاقات الانتخابية، ومن ثم فإن قيده في قاعدة بيانات الناخبين جاء منعدما من الأساس يجوز سحبه في أي وقت.
