قال النائب البرلمانى، طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، خلال ندوة "الشباب بين الحقوق والحريات" والتى تعقد بمقر حزب المحافظين، إن قانون التظاهر صدر فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، وأًخرج لمواجهة المرحلة الانتقالية التى تمر بها الدولة بعد ثورتين متتاليتين، وكان الهدف منه هو مواجهة الإخوان ودعواتهم الهدامة والتى تستهدف هدم وشل الدولة فى وقت حرج وتعطيل سير العملية الانتخابية.
وتابع، أنه تم إعادة النظر فيما بعد فى مواد القانون، وهناك بالفعل مشاريع قوانين تقدم بها حزب المحافظين ممثلا فى المهندس أكمل قرطام، الذى وضع تصور فى هذا الشأن وتقدم به إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
وأردف، أن كافة دول العالم بها قوانين تنظم عملية التظاهر، وما نصبو إليه هو إخراج قانون للتظاهر بما لا يضر الأمن القومى المصرى مع مراعاة عدم الإخلال باستقرار الشارع وتعطيل حياة المواطنين.
وشهدت الندوة حوارًا ممتدًا مع شباب لجنة العفو الرئاسي، كما أجابت على كافة الأسئلة من الشباب الحضور والاستفسارات الواردة من المواطنين عبر صفحة حزب المحافظين والبريد الإلكتروني الخاص به.
وحضر الندوة عدد كبير من الشخصيات العامة والكوادر السياسية منهم النائب البرلماني طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، ومحمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشهاب وجيه الباحث في شئون التنظيمات المتطرفة.
