أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور حازم الببلاوي، أن الهدف الأسمى للحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي هو وضع الدين الحكومي على اتجاه هبوطي وتخفيضه إلى 87 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018/19.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي -في تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة مع مصر- أن العجز الأولي للسنة المالية المنتهية في يونيو 2017 جاء متماشيا مع التوقعات، ولا تزال السلطات تهدف إلى تحقيق ضبط مالي يصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018/19، ويصل إلى فائض مالي أساسي بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/19 لوضع الدين على مسار هبوطي.
وقال "وتهدف السلطات في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو 2018، إلى تحقيق عجز أولي بنسبة 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل تسوية مالية بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام السابق و3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام السابق له 2015/2016".
وأضاف أن النظام المالي في مصر مربح ويتوفر به رأس مال جيد، أعلى بكثير من متطلبات مبادئ بازل 3 الأساسية للرقابة المصرفية، ويسعى البنك المركزي بنشاط إلى تحديث أطر الرقابة باستمرار، وأن البنك المركزي المصري، بمساعدة من المستشارين الخارجيين، قام بإعداد تعديلات على القانون المصرفي ركزت، في المقام الأول، على التوصيات الواردة في تقييم الضمانات ومعظم التوصيات الواردة من هيئة السوق المالية والهيئة القانونية.
ونوه إلى أن انخفاض التضخم هو أمر ضروري للحفاظ على ثقة الأعمال والاستثمار والنمو، وأوضح أن البنك المركزي يهدف إلى تحديث القوانين باستمرار بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الحكم والاستقلالية للبنك المركزي، فضلا عن تسريع الزخم نحو مزيد من الإدماج المالي.
