قال وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، إن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لإدخال المنظومات الإلكترونية الحديثة فى جميع القطاعات، وتسير بخطى متسارعة نحو الانتهاء من مشروع التقاضى الموحد الإلكترونى، الذى يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف وزير العدل، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٧ شهدت إنشاء وافتتاح ١٣٩ مكتبًا للتوثيق والشهر العقارى، بالإضافة إلى ميكنة ٥٨ مكتبًا، الأمر الذى انعكس إيجابيًا، حيث بلغت حصيلة المبالغ المالية الموردة من الشهر العقارى ٣ مليارات و٣١٣ مليون جنيه خلال أقل من ٤ سنوات.
ولفت إلى إنشاء ١٧ محكمة جديدة، وترميم ورفع كفاءة ٢٧ محكمة قائمة، إضافة إلى ترميم وتجديد جانب كبير من المحاكم التى تعرضت لتلك الاعتداءات، مع التوسع فى استحداث المحاكم الابتدائية، حيث تم إنشاء ١١ محكمة ابتدائية جديدة.
وذكر وزير العدل أن السنوات الأربع الماضية شهدت قيام جهاز الكسب غير المشروع بفحص مليون و٥٩٢ ألفًا و٢١٢ ملف ذمة مالية، وإخطار النيابة العامة بـ٥٠١٥ ملفًا لتقديم المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية.
وأشار إلى استرداد مبالغ قيمتها ٥ مليارات و٦٦٢ مليون جنيه فى مجال التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع، كما استردت لجنة التصالح، فى إطار اختصاصها بالتصالح فى جرائم العدوان على المال العام، ٩٧٦ مليونًا و٨٩١ ألف جنيه، تشمل استرداد قطعة أرض مساحتها ٢٢٩ فدانًا على طريق «القطامية – العين السخنة»، وقطعة أرض مساحتها ١٧٠ فدانًا.
