قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بخصوص بعض الملاحظات والتحفظات باللائحة التنفيذية لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧، الخاص بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعنى بتقنين حالات وضع اليد الجاد والمستقر، وعدم توافق اللائحة مع نصوص القانون.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء الإجتماع المغلق للجنة اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور عدد من المحافظين وممثلى الجهات التنفيذية المختلفة، ووزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى.
وأكد السجينى أن اللجنة أستمعت لكل الآراء والمناقشات سواء من جانب ممثلى الحكومة بالجهات المختلفة، وأيضا الأعضاء الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض البنود، مشيرًا إلى أن المناقشات تضمنت الحديث حول أطروحات متعلقة بمدة السداد عقب التقنين، وأيضا رسوم الفحص والمعاينه، وتفويض المحافظين كجهات ولاية فى هذا الأمر.
وأضاف السجينى بأن المقترحات على هذه البنود سيتم تجميعها ورفعها فى تقرير لرئيس المجلس د. على عبد العال، من أجل إرساله للوزارات المختصة:" التنمية المحلية – المالية – الإسكان"، لدراستها خاصة أنها تتعلق ببنود أساسية فى اللائحة، ومن ثم الرد على اللجنة خلال 15 يومًا بشأن إمكانية تطبيق هذه المقترحات وعمل مسودة بما يقبل ويرفض منها.
ولفت السجينى إلى أن الهدف الأسمى من هذه المناقشات الوصول إلى بنود لائحة تيسر على المواطنين والحكومة فى أنجاز مهمة تقنين وضع اليد للحفاظ على أراضى الدولة، وأيضا دعم حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن المقترحات التى قدمت كانت من جانب النواب وممثلى الحكومة، ومن ثم الهدف موحد للصالح العام.
فى السياق ذاته أكد السجينى على أن فلسفة القانون تتمثل في تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعي، وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفا، مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية، وبالتالى لابد أن تكون لائحته التنفيذية متواكبة معه.
