وأضاف: "لدينا اتصالات خارجية موسعة ببرلمانات العالم، سوف نعرض عليها مشروعاتنا حتى نفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للمشاركة في مشروعات بمحافظات الشرقية والبحيرة والقاهرة والصعيد وصولا لأسيوط، والتي تضم مزارات الرحلة، كما سيتولى وفد برلماني عرض الفرص المتاحة على بابا الفاتيكان عقب بدء التطوير والتنمية وبناء المشروعات بالفعل"، متابعا بأنه لا يشترط توفير منتجعات ومشروعات عملاقة بل يمكن طرح فرص للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تقدم خدمة متميزة للسائحين بالمحافظة التي سيمر بها.
وأكد صدقي، أن الدعاية
والتسويق من الآليات المهمة في صناعة السياحة، ولكن أيضًا البنية التحتية والخدمة
المقدمة للسائح لا تقل أهمية عنه، موضحًا أن فنادق مصر بالمدن السياحية غير مستعدة
الآن لاستقبال حركة كبيرة مثل الحركة الروسية، كما أن البنية التحتية تحتاج لتطوير
ورعاية خاصة، ضاربًا المثل بما حدث من شحوط للمراكب النيلية لمجرد زيادة عددها
لاستضافة السائحين الألمان الذين توافدوا بكثرة بلغت مليون سائح في 2017، ما
يستدعي ضرورة الاهتمام بترتيب البيت من الداخل أولا حتى لا نترك انطباع سيئ لدى
السائحين.
وحول عدم تأثر مصر اقتصاديا بالأعداد السياحية الكبيرة التي
تعلن عنها وزارة السياحة، أوضح النائب أن منظمة السياحة العالمية تصنف كل من خرج
من موطنه الأصلي وانتقل لمسافة 80 كيلومترا بأنه سائح، علاوة على دخول المصريين
من حاملي الجنسيتين، وكلها أرقام كبيرة للغاية ولكنها على أرض الواقع ليست سياحة
بالمعني المفهوم أو الذي يؤثر إيجابيًا على اقتصاد دولة، مؤكدا سعادته بتولي
الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، مسئولية السياحة، التي تمتلك خلفية اقتصادية واسعة
وهو المجال الذي طالب القطاع مرارا بأن يأتي منه الوزير ليكون أكثر دراية بالأرقام
والحسابات الدقيقة ومن ثم يضع يده على المشكلات.
ولفت إلى أن السياحة كانت تمارس ما يسمى بـ"التسويئ"
وليس "التسويق"، موضحا أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة وقوانين جديدة مشجعة
على الاستثمار، وفي الوقت الذي ينتظر فيه السائح العودة لمصر منذ نحو 7 سنوات، فإن
مصر تفاجئه بفنادق غير مؤهلة وبنية تحتية تحتاج لتطوير ثم عمالة غير مؤهلة ولا
تتمتع بالخبرة، مطالبا بضرورة الالتفات سريعا لإعداد المقاصد السياحية والمنشآت
استعدادا لعودة الحركة المتوقعة خلال العام الحالي.
