أكد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة ستدرس كل الملاحظات المطروحة من جانب أعضاء البرلمان بشأن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017 والمعنى بحالات تقنين وضع اليد.
وركز وزير التنمية المحلية، أنه سيتم عرض ملاحظات النواب على الجهات المختصة بالأمور الفنية وإذا تبين بعد الدراسة أن هناك تناقضًا أو ضرورة لتعديل عدد المواد فى اللائحة التنفيذية فلا يوجد أى مانع من التعديل.
ووجه الجندي الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على ما تقدمه من مجهود وما تفتحه من ملفات مهمة، كما وجه الشكر للوزير السابق الدكتور هشام الشريف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، المنعقد اليـوم الثلاثـاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد النواب بشأن عدم توافق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن عدد قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع فلسفة وأهداف أحكام القانون، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون البرلمان، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات.
