صرح محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل بأنه بخصوص ما تناقلته اليوم عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تصريحات منسوبة للوزير تشير الى موافقة مجلس النواب مبدئيا على زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد وأوضح عز أن الوزير لم يدل بهذه التصريحات وان كل ما حدث بأنه في معرض اجابته على اسئلة أحد الصحفيين عن موافقة البرلمان على زيادة تذاكر المترو طبقا لعدد المحطات فأوضح وزير النقل بأن الموضوع تم طرحه على المجلس الذي أبدى الموافقة من حيث المبدأ على ذلك لافتا أنه نظام معمول به في كافة دول العالم ويحقق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ولن يطبق هذا النظام الا بعد الانتهاء من تركيب منظومة البوابات الجديدة
وأضاف المتحدث الإعلامي لوزارة النقل أنه بالنسبة لتذاكر السكك الحديدية التى لم يطرأ عليها اي زيادة منذ عام 1999، ففي ظل الديون المتراكمة على هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا والتي تقدر بـ40 مليار جنيه وفي ظل تنفيذ عدد من المشروعات التي ستمثل نقلة نوعية لهذا المرفق والتي يقدر اجمالي استثماراتها ب 55 مليار جنيه وفي ظل تكبد الهيئة خسائر سنوية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات فقط في نوفمبر 2016 تقدر ب 360 مليون جنيه وفي ظل تحرير سعر الصرف منذ عدة شهور الأمر وما يستتبعه من زيادة كبيرة في اسعار قطع الغيار ومستلزمات صيانة القطارات فقد اشار وزير النقل منذ شهر ونصف الى ضرورة زيادة أسعار تذاكر القطارات لتعويض بعض الخسائر وتوفير قطع الغيار مع العلم ان السكك الحديدية انتهت من التعاقد الدعائي لمحطاتها بمبلغ 1.3مليار جنيه وهو ما لم يحدث من قبل .
وبناء عليه فقد أعلنت هيئة السكة الحديد يوم 16 من الشهر الحالي الانتهاء من دراسة تحريك أسعار تذاكر القطارات وجاري مراجعتها واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ثم يتم الإعلان عنها في نهاية الشهر الجاري.
