أكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة ستدرس كل الملاحظات المطروحة من جانب أعضاء مجلس النواب بشأن اللائحة التنفيذية لقانون وقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017 والمعنى بحالات تقنين وضع اليد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، المنعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن عدم توافق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع فلسفة وأهداف أحكام القانون، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، والدكتور محمد سلطان ـ محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد معيط ـ نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات.
وأشار الجندى، إلي أنه سيتم عرض ملاحظات النواب على الجهات المختصة بالأمور الفنية وإذا تبين بعد الدراسة أن هناك تناقض أو ضرورة لتعديل بعض المواد فى اللائحة التنفيذية فلا يوجد أى مانع من التعديل.
ووجه وزير التنمية المحلية، الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على ما تقدمه من مجهود وما تفتحه من ملفات هامة، كما وجه الشكر للوزير السابق الدكتور هشام الشريف.
وحضر وزير التنمية المحلية إلى مجلس النواب عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، وألقى كلمة قصيرة أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية، ثم غادر لارتباطه باجتماع فى الوزارة.
