حصلت "البوابة نيوز" على نص تقرير اللجنة، التي شُكلت لبحث الشكاوى التي قدمها عدد من الأعضاء ضد نقيب الصيادلة محيي عبيد، والتي كانت نتائجها باتهام "عبيد" بالتلاعب في شهادات القيد لصالح أصحاب الصيدليات، والسماح بالترخيص لصيدليات في أماكن مخالفة، والتلاعب بأحكام لجنة التأديب.
تضمن تقرير اللجنة التي تشكلت في 28 أكتوبر 2017، عددًا من المخالفات الآتية:
- إساءة استغلال السلطة من قبل النقيب، على سبيل المثال تنازله بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلي محمود فتوح في القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية، دون الرجوع إلى مجلس نقابة صيادلة مصر، وأيضا التصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبي، بالموافقة على صيدليتين رغم الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013، وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 – دون العرض على مجلس النقابة- رغم تحويلها للتحقيق مسبقاً.
- مخالفة القانون رقم 47 لسنة 1969، بترشيح نفسه عضوا فى اللجنه الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس، مع العلم بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفاً عاماً وأيضا لعضويته بمجلس إدارة احدى شركات الأدوية، ما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية.
- مخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية ومثال ذلك التسهيل لصيدليات عابدين التى يمتلكها الصيدلى/ محمد عابدين محمود أحمد رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991، حيث تم اعطاءه شهادة فى 20/2/2017 رغم أنه محول للتأديب بعدها بستة أيام.
- حجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعامل الحكومية وغير الحكومية وعدم اطلاع المجلس عليها، ما يؤدى إلى مخالفات إدارية ( رخصة نادى السويس – مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة).
- لجوء النقيب للعنف، مثل تعديه علي دكتور محمد سعودي الوكيل السابق مرورا بالتعدي علي دكتور هيثم عبدالعزيز امين الصندوق السابق وتهديده المباشر له مرورا بتهديد الامين العام بالقتل امام أعضاء المجلس وفي جلسة رسمية حال تغيير اللائحة الداخلية.
التدخل المستمر في اعمال الامين العام واصرار النقيب علي تعيين لواء سابق كمدير للنقابة ورفضت هيئة المكتب ذلك.
وقد طلبت اللجنة الآتي:
- ضرورة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس.
- إحالة الصيدلي محى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد (نقيب الصيادلة) إلى التحقيق وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس وتعيين السيد وكيل النقابة قائما بالاعمال.
كما تم عرض الشكوى المقدمه من الدكتور أحمد عبيد بشأن مخاطبة النقيب للبنوك بأختام مزورة، وأيد المجلس أيضًا قرار الإيقاف وتحويله للتحقيق فى الجريمة المنسوبة إليه.
