صعّد حراس السجون الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن العمل، ووسعوه إلى 50 مركز اعتقال، وفق ما أوردت سلطات إدارة السجون، فيما أعلنت نقابة السجون، أن الاضطراب يشمل 115 مركز اعتقال.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام، كان الإضراب الذى بدأ فى 11 الشهر الجارى، احتجاجا على جرح معتقل متطرف - مستخدمًا رجل طاولة - 4 حراس فى سجن لونجنيس، بمنطقة بادو كالين، وتحوّل تدريجيا إلى تحرك شامل بعدما توالت اعتداءات المعتقلين على الحراس فى سجون مختلفة، وبدا، ظهر أمس الاثنين، أن الدعوة النقابية إلى الإضراب لقيت تجاوبًا ملحوظًا لدى حراس السجون، ما وضعهم فى مواجهة مباشرة مع وزيرة العدل نيكول بيلوبيه.
وأفادت إدارة السجون، بأن الإضراب شمل 50 سجنا، مشيرة إلى أن الحراس رفضوا تنفيذ عملهم فى 15 سجنا، وأن عوائق خشبية أشعلت أمام 35 سجنا، ما منع دخولها أو الخروج منها، وأشارت الإدارة، إلى أنها تركز جهودها على السجون التى تتطلب حماية أمنية مشددة، ما جعلها تستعين بقوات من الشرطة والدرك من أجل ضمان الأمن فى غياب الحراس.
وقال الأمين الوطنى لنقابة "فورس اوفريير"، إيمانويل بوبان، إن التعبئة على أشدها، ويشمل الإضراب 115 سجنًا من أصل 188 سجنًا فى فرنسا.
وقررت نقابات حراس السجون، اللجوء إلى التصعيد بعد فشل مفاوضات أجريت الأسبوع الماضى بين ممثليها، وبيلوبيه، بعدما اعتبروا أن الاقتراحات التى عرضتها غير كافية.
ويشدد حراس السجون على أن معالجة أوضاعهم تواجه ترددًا مستمرًا من السلطات.
ودعت بيلوبيه، نقابات الحراس إلى إبداء روح المسئولية الضمان أمن السجون وحسن سيرها، مؤكدة إدراكها أوضاع هؤلاء الحراس واستعدادها للعمل لتحسينها، لكن المضربين يقولون إن اقتراحات الوزيرة لن تحسن أوضاعهم إلا على المدى الطويل، فى حين يصرون على ضرورة حصول تحسن فورى.
