تستعرض "البوابة نيوز"، في نشرة "سياسة وسط النهار"، اليوم الثلاثاء، عددًا من أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، على النحو التالي:
♦ بعد إيقافه.. نقيب الصيادلة يجتمع بـ19 فرعيةفي تداعيات جديدة، عقب قرار إيقاف نقيب الصيادلة محيي عبيد عن العمل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وتحويله للتحقيق، لجأ "عبيد" إلى النقابات الفرعية للاحتماء بها.
وحصلت "البوابة نيوز"، على نص محضر اجتماع نقيب الصيادلة مع نقباء الفرعيات، وكان عددهم 19 فرعية موقعة على بيان رفض لاجتماع مجلس النقابة.
واتفق الحاضرون مع النقيب على الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة يوم 17 فبراير، بناءً على طلبات سابقة من أعضاء الجمعية العمومية.
♦ جامعة الأزهر تواصل تقديم مساعدات إنسانية بأسيوطتواصل لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، فعاليات القافلة الطبية إلى منطقة غرب بمحافظة أسيوط تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي، ويشارك في القافلة، التي انطلقت أمس ولمدة ثلاثة أيام، أطباء مستشفيات الجامعة يمثلون 12 تخصصًا، منها الباطنة والجراحة العامة والرمد والأطفال والعظام والقلب والأوعية الدموية والنساء والتوليد والأسنان وغيرها، وتستمر القافلة في تقديم خدماتها على مدار الأيام الثلاثة.
♦ طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار تذاكر القطاراتأعلن جمال كوش، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، بشأن آليات تطوير منظومة السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، عقب الإعلان عن زيادة أسعار تذاكر القطارات مطلع شهر فبراير.
♦ "فؤاد": التكاسل عن طرح الشركات الحكومية بالبورصة يهدر الملياراتتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بخصوص طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة.
وأكد "فؤاد" أننا منذ ما يقرب من عامين أو أكثر لم نجد من جانب السادة المسئولين سوى تصريحات صحفية وخطط وإستراتيجيات غير معلنة، وهذا أمر غير مفهوم على الإطلاق، وهو ما يهدر على الدولة المصرية فرصة زيادة المدخلات والموارد المالية، خاصة أن هناك جزءًا في الموازنة العامة خاصًا بالمحصلات الناتجة عن طرح إجمالي أصول الشركات، والتي تبلغ وفق ما أعلن بـ6 مليارات جنيه، لم تستفد منه الدولة حتى الآن، نتيجة التضارب والتخبط وعدم وجود تحرك حقيقي في هذا الشأن.
