أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قانون التنمية الصناعية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان منذ أيام انهى تعقيدات اجرائية تراكمت على مدار أعوام طويلة.
وأوضح عبدالرازق، ف4ى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن القانون سيوحد جهة اصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلًا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص حيث ستحل الهيئة محل كافة الجهات الاخرى في التعامل مع المستثمر مثل الحماية المدنية والبيئة وغيرها.
وقال رئيس الهيئة: إنه سيكون على عاتق الهيئة المسئولة عن معاينة هذه المصانع نيابة عن هذه الجهات، وسيتم من خلال لجنة للتفتيش على المصانع لبيان مطابقتها للاشتراطات البيئية والدفاع المدني وغيرها من الاجراءات.
وأكد عبدالرازق، أن المستثمر له الحق في التظلم من قرار اللجنة ويتم البت فيه خلال شهر، مشيرًُا إلي أن موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقرر عرضه على مجلس الدولة،من اهم بنوده انه ينص على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة.
وأضاف: أن الهدف من القانون تسهيل العمليات الإجرائية وليس إلغاء الاشتراطات حيث أن الحفاظ على معايير البيئة والصحة والسلامة لا تنازل عنها.
