نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والآداء لخطة عام 2018/2019.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة ببناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة الإصلاح الإداري التي تركز على التطوير المؤسسي من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: إن الحكومة تعمل جاهدة علي الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن رفع كفاءته وكفاءة موظفيه، مضيفةً أنه لا غني عن التدريب كوسيلة لتنمية قدرات موظفي الدولة.
وأشارت إلى تواصل "التخطيط" مع كل الوزارات لموافاتها برؤاهم ومؤشرات قياس الآداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة مؤكدة أن هذا يأتي في إطار ما تصبوا إليه "التخطيط" من الإعداد لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/ 2019، ولذلك نقوم بعمل مثل هذه الورش لرفع قدرات الموظفين، ووضع الخطط لكل وزارة بما يتماشى مع أهداف ومؤشرات قياس رؤية مصر 2030.
وأضافت "السعيد" أنها تؤمن بأن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الأعلى عائدًا على الإطلاق، وأن فاتورة غياب التدريب عن موظفي الدولة فادحة للغاية إذا ما قورنت بالتكلفة العالية للتدريب.
وأوضحت أن الوزارة تنفذ عدة برامج تدريبية مع عدة جهات، وتسعي إلى تعبئة مزيد من الموارد المالية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتمويل خطط وبرامج التدريب التي تشرف على تنفيذها.
وقالت: من الضروري وجود دراسة جدوى حقيقة لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، عرض الدكتور جميل حلمي مستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، مقرر لجنة إعداد الخطة، نموذجًا موحدًا لموازنة البرامج والأداء يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة.
وقال: "وضعنا هذه المؤشرات بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة"، وأكد على ضرورة تصنيف برامج موازنة وأداء للبرنامج الحكومي والهيئات الاقتصادية في كل وزارة بشكل منفرد، وكل ذلك في إطار ديوان عام كل وزارة.
وأضاف أن ذلك يعمل على تحسين صورة كل وزارة في طريقة عرض الخطط وينعكس ذلك على تحسين كفاءة الإنفاق بجانب تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.
وأكد ضرورة تحديد المؤشرات لكل وزارة وإدراج الوضع الحالي مقارنة بالوضع السابق، مع تحديد مردودها على الدولة كما تم تحديد موعد لموافاة كل وزارة بخطتها لوزراتي التخطيط والمالية بالشكل النهائي ومن ثم عرضها على مجلس النواب.
