قالت مصادر مطلعة: إن الفترة المقبلة، ستبحث آليات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتوفير منح دولية لدعم بعض الشركات، تمهيدًا لطرح عدد منها فى البورصة.
وأضافت المصادر، أن وزارة الاستثمار، ستتولى تدبير تلك المنح للقطاع، عبر الاتفاق مع عدد من البنوك الدولية وكذلك البنك الأوروبى.
من جانب آخر، بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الإثنين، مع خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، سبل التنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم فى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وتسعى مصر لطرح ما بين ثمانى وعشر شركات حكومية، فى سوق المال خلال الـ١٨ شهرًا المقبلة، وتشمل الشركات المستهدفة فى الطرح شركات مقيدة بالبورصة، وأخرى غير مقيدة بعد.
