قرر النائب العام المستشار «نبيل أحمد صادق» إنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بشأن تنظيم السجون والتفتيش الدورى والمفاجئ على أماكن الاحتجاز والسجناء.
وأمر أعضاء النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، التى تنطوى على مساس بحقوق الإنسان وفحصها ودراستها.
وكلف النائب العام بالتحقيق مباشرة فى المهم منها وإعدادها للتصرف، وإحالة باقى الشكاوى إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على النائب العام.
