رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من 2.3% إلى 2.7% في 2018، ومن 1.9% إلى 2.5% في 2019، نظرا لزيادة قوة النشاط في 2017 عن المستويات المتوقعة، وارتفاع الطلب الخارجي المتوقع، والتأثير المتوقع للإصلاح الضريبي على الاقتصاد الكلي، ولا سيما خفض معدلات ضرائب الشركات والسماح المؤقت بتحميل تكلفة الاستثمار كاملة على المصروفات.
وفي أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الاثنين في دافوس السويسرية ضمن فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي، قال الصندوق إن تراجع الإيرادات الضريبية لن تقابله تخفيضات في الإنفاق على المدى القريب، ومن ثم يتوقع أن يؤدي الإصلاح الضريبي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي على المدى القصير في الولايات المتحدة، متوقعا زيادة الواردات واتساع عجز الحساب الجاري مع زيادة قوة الطلب المحلي.
كما توقع أن تؤدي تغييرات السياسة في الولايات المتحدة إلى زيادة النمو حتى نهاية 2020، ما يحقق ارتفاعا بنسبة 1.2% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بحلول عام 2020 مقارنة بالتوقعات التي لا تتضمن تغييرات السياسة الضريبية.
وحول استجابة التضخم لارتفاع الطلب المحلي، رأى النقد الدولي إلى أنها ستأتي ضعيفة بسبب انخفاض درجة حساسية ضغوط الأسعار الأساسية لتغير حالة التراخي في السنوات الأخيرة وحدوث بعض التسارع في الوتيرة المتوقعة لرفع أسعار الفائدة الأساسية الذي يقرره الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة مقارنة بما ورد في توقعات الصندوق في أكتوبر 2017، مع اتساع محدود في فروق علاوات العائد على الاستثمارات طويلة الأجل وعدم حدوث ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي.
وقال الصندوق إنه طبقا لما ذكرته لجنة الكونجرس المشتركة المعنية بالضرائب، فإن إصلاح قانون الضرائب من المتوقع أن يخفض المعدل الضريبي المتوسط للأسر المصنفة في فئات الدخل العليا مقارنة بالأسر في الفئات المتوسطة والمنخفضة، وخاصة على المدى المتوسط.
