رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.9% لعامي 2018 و2019 من آخر تقديراته في أكتوبر 2017 التي جاءت عند 3.7%، مستفيدا من التأثير المتوقع للإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما خفض معدلات ضرائب الشركات والسماح المؤقت بتحميل تكلفة الاستثمار كاملة على المصروفات.
وحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الاثنين، فإن النشاط الاقتصادي العالمي لا يزال يزداد قوة، وتشير التقديرات إلى نمو الناتج العالمي بمعدل 3.7% في 2017، ليشهد العالم طفرة من النمو العالمي هي الأوسع منذ عام 2010.
وأرجع الصندوق رفع تنبؤات النمو العالمي لعامي 2018 و2019 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.9%، إلى زيادة زخم النمو العالمي والتأثير المتوقع لتغييرات السياسة الضريبية التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا.
وتوقع أن تؤدي تغييرات السياسة الضريبية في الولايات المتحدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، حيث يأتي معظم التأثير قصير الأجل في الولايات المتحدة مدفوعا باستجابة الاستثمار للتخفيضات الضريبية على دخل الشركات، مضيفا أن الأثر على النمو سيكون إيجابيا في الولايات المتحدة حتى نهاية 2020.
وأوضح التقرير أن النمو في الربع الثالث من 2017 جاء أعلى مما كان متوقعا في أكتوبر 2017 حيث سجل 3.7%، ويأتي هذا انعكاسا للأوضاع المالية العالمية المواتية والمزاج المتفائل، اللذين سيساعدان على استمرار معدل الطلب الذي تسارع مؤخرا، وخاصة في مجال الاستثمار، مع ما يحدثه ذلك من تأثير ملحوظ على النمو في كبرى الاقتصادات المصدرة.
