عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، المالية، الصناعة، التموين، الزراعة، التخطيط، وقطاع الأعمال العام.
واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية الملامح الأولية لمشروع قانون لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي قدمته وزارة لتجارة والصناعة، أخذًا في الاعتبار أهمية وحجم هذه المشروعات في السوق المصرية ودورها في تحقيق نهضة تنموية مستدامة.
تطرق مشروع القانون إلى عدد من المقترحات المساهمة في النهوض بهذه المشروعات ومنها إمكانية تسيير إجراءات لبدء التعامل وتيسير إتاحة التمويل، فضلًا عن الحوافز المختلفة وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة برنامج لإصلاح هذا القطاع الهام، بشكل تدريجي لعدة سنوات، بما يحقق التوسع في تلك المشروعات في مجالات متنوعة من ناحية، وتوفير فرص لمساعدة المشروعات المتعثرة من ناحية أخرى.
من جانبه قدم محافظ البنك المركزي عرضًا مبدئيًا لبعض البيانات حول الأداء الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية، وما تم إنجازه من نجاحات في إطار السياسات النقدية، سواء فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتداعيات ذلك الإيجابية على الاقتصاد المصري، أو إزالة القيود على المعاملات الجارية والرأسمالية، وخفض معدلات البطالة والعجز، كذلك فيما يتعلق بارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتحسن ميزان المدفوعات ومؤشرات الأداء في القطاع المصرفي ومنها اطلاق عدة مبادرات هدفها المساعدة في النمو الاقتصادي والشمول المالي، وزيادة معدل النمو في الناتج المحلي، وزيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وتحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع عرضًا للضوابط الخاصة بالمشروعات الكبرى في إطار أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من حيث دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المطروحة في هذا الإطار، وسبل تنفيذها وفق أولوية تتسق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتمت الإشارة إلى الخطوات التي تبذلها الدولة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر سن قوانين حديثة لتنظيمها، وتحديد آليات واضحة، فضلًا عن دور وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في تحديد أطر لهذه الشراكة وتقديم المشورة له في المشروعات التي يتم تنفيذها، والسعي المتواصل لتهيئة الإطار التشريعي والاجرائي المحفز لجذب المزيد من الاستثمارات.
