استعرضت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي طريقة الحجز مشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك في المحافظات.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للمشروع، بخلاف البوابة السابقة للإعلان التاسع، وتتيح لمن يرغب في الحجز إمكانية تصفح جميع البيانات الخاصة بالمشروع (الخرائط – الصور – المواقع – التصميمات) ليتمكن من الاختيار بحرية بين البدائل المُتاحة، بما يضمن تحقيق رغبته الكاملة، ويتلاءم مع طبيعة عمل المواطنين خارج البلاد.
وأكدت مي عبدالحميد أن من يرغب في الحجز من المصريين العاملين بالخارج، يجب عليه الاطلاع على جميع الشروط المنشورة بالموقع الإلكتروني قبل بدء عملية التسجيل والحجز، للتأكد من مدى انطباق الشروط عليه، موضحة أن الاشتراطات العامة للحجز، التى حددها الصندوق، تتضمن ما يلي: أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، ولديه جواز سفر مصري ساري، وأن يكون من العاملين بالخارج، وأن يكون مستند الإقامة للحاجز بالخارج ساريًا، وألا تقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ الحجز، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، وفي حالة تخصيص الوحدة السكنية لا يحق للعميل التقدم بالمراحل اللاحقة للمشروع للحصول على وحدة أخرى.
وأضافت: يجب على المتقدم أن يقر بأنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا عن ذلك، مشيرة إلى أن التخصيص شخصي، ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل أخر، وأن الوحدات السكنية مُخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة السكنية بأى نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المُقيدة للملكية طوال فترة السداد إلا بموافقة كتابية وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف الإدارية المقررة.
