عاد الحديث يتجدد عن أصحاب سيارات الطعام وكيفية فرض الضرائب عليهم وتحصيل الرسوم حيث يتم حاليًا مناقشة قانون يسمح بتحصيل تلك الضرائب وهو القانون الذي لم يتم الإعلان عنه برغم إثارة الأمر خلال الفترة الماضية إلا أن الحكومة أعادت فتحه مؤخرًا خاصة بعد أن قام البرلمان بتحويل التعديل القانوني إلى لجنة المحليات داخل البرلمان ومن المقرر أن يتم مناقشته خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لإصداره أو رفضه.
وينص القانون في تعديلاته مادة جديدة لقانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، برقم (4 مكرر)، والتي تتضمن العديد من البنود على إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة ويتم تحديد رسوم مادية من أصحاب عربات المأكولات مقابل هذا والتي يصل الحد الأقصى وفق القانون المقترح إلى 10 آلاف جنيه.
وفي هذا السياق قال عم سيد، بائع عربية فول بالسيدة زينب، إنه لا يوجد أي خدمات أو دعم مادي يتلقونه من قبل الحكومة فهو اتجه إلى العمل الخاص بعد أن وجد الطريق مغلقًا للتعيين في الوظيفة الحكومية.
ولفت إلى إنه يستيقظ بعد صلاة الفجر مباشرة من النوم ليقوم بتجهيز "البضاعة" الخاصة به ليتحرك بعد ذلك إلى المنطقة في الصباح الباكر، لافتًا إلى إن الأمر ليس بالبسيط وإنما هو مكلف.
وعن مكاسبه المادية التي يحققها قال عم أحمد: أنا راجل أرزقي لا يوجد دخل ثابت ففي بعض الأحيان يحصل مبلغ مادي مرضي وفي أحيان أخرى لا ويختلف هذا باختلاف اليوم وباختلاف طبيعة ظروفه الأسرية فهو أب لابن وابنه يحتاج إلى مراعاة أبنائه ولهذا يعمل في وظيفة أخرى خلال المساء.
وأشار إلى إن فكرة تقنين العمل فكرة جيدة إذا كان هناك تدعيم مادي سيلقاه، فإذا ما أصابه مرض أو أصاب فرد من أسرته فمن سينفق عليه في تلك الحالة؟ معتبرًا إنه يجب إذا ما أرادت الحكومة تنفيذ تلك القرارات أن يكون عليها مسئوليات تجاه أصحاب عربات المأكولات الذين هم أصحاب بيوت في الأساس قائلا "حرام بيوتنا تتخرب".
وأضاف أحمد، صاحب عربية فول آخر بمصر الجديدة، إنه كان قد سمع مثله مثل كثير من أصحاب عربات الطعام عن اتجاه وزارة التموين إلى ضم عربات الفول إلى القطاع العام على الدولة وهذا خلال عام 2015 وهو الأمر الذي كان بمقتضاه ستدعم وزارة التموين عربات الفول عن طريق تقديم سلع الزيت والطحينة والخبز وغيرها بأسعار زهيدة في مقابل تحديد أسعار الغذاء لديهم هذا بجانب الوعود الأخرى الخاصة بالاهتمام بالصحة الخاصة بهم.
وأضاف: منذ تلك التصريحات ولم يتم تنفيذ أيًا منها بل وساءت الأوضاع بصورة أكبر بعد تعويم الجنيه فارتفعت أسعار البضاعة التي يحصلون عليها للعمل على عربات الفول، مشيرًا إلى إن تكاليف البضاعة تصل الآن إلى 300 أو 350 جنيهًا في بعض الأحيان.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، انه إذا كان حق الدولة الحصول على ضرائب من عربات الطعام فإن من حق هؤلاء أيضًا أن يكون لهم حقوق خاصة أن صاحب عربية الفول من المواطنين البسطاء الذين لا يملكون عمارات سكنية أو شيء من هذا القبيل وإنما يملك عربته التي يعمل من خلالها على توفير قوته وقوت عائلته بعيد عن مربع البطالة.
وأضاف: إن توجه الدولة إلى تحصيل الضرائب بكثرة من المواطنين أمر يجب أن يوضع عند حده لاسيما في ظل التحديات والظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع فصاحب عربية الفول لا يوجد دخل ثابت لديه يجعله يدفع ضرائب للدولة.
ولفت إلى إن إذا ما تقرر بالفعل ترخيص عربية الطعام مثل عربيات الفشار أو الحلويات أو الفول فإن هذا سيعمل على رفع سعر الخدمة المقدمة للمستهلك من قبل أصحاب تلك العربيات لتعويض المبلغ الذي يفقدونه ولتحقيق هامش ربح مناسب لهم وهو الأمر الذي سيصب ضد مصلحة المستهلك الذي يعاني من ارتفاع الأعباء المادية في الأصل على حد وصفه.
ولفت إلى إنه لكي يتم حل تلك المشكلة يجب وجود دور ايجابي للدولة في مساعدة هؤلاء على العمل بحرية لا تخل بمسئوليتهم تجاه المستهلك وفي ذات الوقت على الدولة أن تتأكد من صحة المستهلك وعدم عشه على حساب صحة المواطن هذا من خلال إصدار بطاقة صحية لأصحاب السيارات.
