تتوقع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، أن تساهم استثمارات القطاع الخاص بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، للبلاد، مقارنةً بـ48% بالعام المالي السابق له.
وقالت: إن تلك النسبة قد ترتفع خلال العام المالي المُقبل لـ62-65%، موضحة أن نمو الاستثمارات الخاصة يعكس ثقة المستثمرين بالسوق المصرية، ما سيخفف.
وأكدت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن خطة الإصلاح الإقتصادي تسير بشكل جيد، وقد تعافت مصر من شح العملة الأجنبية التي عانت منها قبل قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
ونوهت السعيد، بأن الحكومة تدرس حاليًا إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، في إطار الخطة الإصلاحية للاقتصاد الوطني.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجيًا، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.
ويُشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد قرر في 3 من نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب، لما كانت تواجهه مصر قبل ذلك من شح في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
ورفعت مصر من معدلات النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي الجاري (2017-2018) إلى ما بين 5.3% و5.5% بدلًا من 4.8%، مع توقعات بتحقيق نمو قدره 6% خلال العام المالي المقبل.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر خلال الشهر الماضي إلى 21.9% مقارنةً بـ26% على أساس شهري،
