تعقد الهيئة العامة للبترول، اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع شركتى أموك وميدور، للاتفاق على حصصهما النهائية فى صفقة استيراد خام البصرة العراقى.
كانت الهيئة العامة للبترول، قد جددت تعاقدها مع شركة سومو العراقية، على استيراد مليون برميل شهريا، لمدة عام، بعد مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية، لمضاعفة الكميات، إلى 24 مليون برميل.
وأوضح مصدر حكومى، أن الجانب المصرى واجه صعوبات فى زيادة فترة السماح، عن 90 يوما فى التعاقد الجديد.
وقال: إن شركتى الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، والشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، ستشارك فى عملية الاستيراد والتكرير، كما كان الوضع فى التعاقد القديم، لكن حصة كل منهما سيتم تحديدها بعد التفاوض والمناقشات مع الهيئة.
وتابع: لم يتم إخطار الشركتين رسميا بتجديد التعاقد للمرة الثانية، لافتا إلى أن شركة «أموك» تدرس حاليا زيادة حصتها الشهرية التى بلغت نحو 260 ألف برميل، من إجمالى مليونى برميل تم توريدها على مدار 6 أشهر، فى التعاقد القديم.
يشار إلى أن عقد استيراد الخام العراقى، تم توقيعه خلال أبريل الماضى، بين الهيئة العامة للبترول، وشركتى أموك، والشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، وبنك الكويت الوطنى – مصر، مع شركة سومو العراقية.
وتسلمت مصر فى 6 شهور فقط، منذ مايو حتى أكتوبر الماضى، نحو 12 مليون برميل، بفترة سماح 90 يوما، تمثل كامل الكميات المتعاقد عليها.
وأوضح المصدر، أن مشتقات التكرير الناتجة، سواء من «ميدور» أو «أموك»، سيتم بيعها إلى الهيئة العامة للبترول، وتسويق كامل الإنتاج محليا.
يتوزع هيكل ملكية «ميدور»، بين الهيئة العامة للبترول، وشركتى «إنبى» و«بتروجت»، وبنك قناة السويس، بينما يتوزع هيكل ملكية «أموك»، بين «الإسكندرية للبترول»، و«مصر للبترول»، و«مصر للتأمين»، و«الأهلى كابيتال القابضة»، و«مصر للاستثمارات المالية»، وصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعات العام والخاص والحكومى، ومجموعة شركات بترولية.
وتستهلك السوق المحلية نحو 75 مليون طن من المشتقات سنويًّا، ينتج منها قطاع البترول نحو 60%، والباقى يتم استيراده.
ترتبط الحكومة بتعاقدات لاستيراد الخام والمشتقات، أبرزها التعاقد السارى مع شركة أرامكو السعودية، لتوريد 700 ألف طن شهريا، وعقد مع دولة الكويت لاستيراد مليونى برميل شهريا، فضلا عن الخام العراقى.
