حصل أعضاء في البرلمان الإيراني على تصريح بزيارة معتقلين، احتجزوا في موجة احتجاجات مناهضة للحكومة ضربت البلاد أواخر العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا عن المتحدث باسم اللجنة القضائية في مجلس الشورى، البرلمان الإيراني، حسن نوروزي: "الموافقة على طلبنا اليوم".
وستكون الزيارة، الأولى من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات، التي بدأت في 28 ديسمبر، واجتاحت أنحاء البلاد احتجاجاً في البداية على الأزمات الاقتصادية، لكنها تنامت فيما بعد إلى حركة أوسع ضد مؤسسة النظام.
ووفق إسنا، سيُسمح لفئة محدودة من أعضاء اللجنة البرلمانية فقط بزيارة سجن إيفين في طهران الأحد القادم.
وأكد رئيس اللجنة القضائية، اللهيار ملكشاهي، حصول 10 نواب على الضوء الأخضر لأداء الزيارة مبدئياً، في حين يتطلب حصول الآخرين على تصاريح منفصلة.
واعتقل أكثر من 3 آلاف شخص في الاحتجاجات وفقاً لأرقام صادرة عن البرلمان.
ومنذ أكثر من أسبوع، يسعى فصيل إصلاحي في البرلمان، ومسؤولون في مجال الحقوق المدنية من المكتب الرئاسي، لزيارة المتظاهرين المحتجزين دون أي نجاح حتى الآن.
ووفق متحدث قضائي، ربما يواجه بعض المحتجزين عقوبة الإعدام.
وتأتي الموافقة الأحد بعد ساعات من تقديم وزارة الداخلية الإيرانية تقريراً عن القوى المحركة للاحتجاجات.
وقال مدير وكالة الاستخبارات الإيرانية محمود علاوي اليوم الأحد، إن "أعمال الشغب والاحتجاجات المناهضة للحكومة قد أثارتها جماعات محلية"، نافياً وجود قوى أجنبية وراء الاضطرابات.
ويعتزم روحاني التعليق على التقرير عبر التليفزيون الرسمي اليوم الإثنين.
